٥٨
مُحَمَّدٍ بِوَقتِ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَحَمْلِ الْأَيْمَةِ وَالْعُلَمَاء لَهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَجْمَمُوا عَلَيْهِ . وَحَكى أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِى أَنَّ تَحْمِلَ الآيَةِ
عندَهُ عَلَى التَّدْبِ وَأَدْلى فيهِ الْإِمَام وَاللَّهُ فَجَازَادَ عَلَى مَرَّة والواجب وَالْوَاجِبُ مِنْهُ الَّذِي يَسقط به الخرج ومأتم ترك القَرْض مرة كالشهادة له
بالنبوة وَمَا عَدا ذلكَ فَمَندُوبٌ مُرَعَ فِيهِ مِنْ سُنَنِ الْإِسْلَام وَشِعار أَهْلِهِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الحَسَنِ بْنُ الْقَصَارِ المَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَفَرْضَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذلِكَ . وقال القاضي أبو بكرين بكير أَفَتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِها وَلَمْ يَجْعَلْ ذلِكَ لِوَقْتِ مَعْلُومٍ ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُكْثِرُ الْمَرْهُ مِنْهَا وَلَا يَغْفَلَ عَنْهَا . قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نَصْرٍ : الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاحِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ . الجملة ، قال القاضي أبو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ : ذَهَب مالك وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرْضِ بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصَّلَاةِ ، وأن من صلى عليه مرة وَأَنَّ عَلَيْهِ واحدَةً مِنْ عُمُرِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ الْفَرْضُ مينها الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ وَرَسُولُهُ هُوَ فِي الصَّلاةِ ، وَقَالُوا وَأَمَّا ه فِي غَيْرهَا فَلَا خِلَافَ أَنها غَيْرُ وَاجِبَة، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَعَلى الإمامان
€
الجزء 02 — ص ٥٨