عَلَيْهِ السُّنَّةُ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ خُذْهُ بِالْبَيِّنَةِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فإن لَم يُصْلِحُهُمُ الحَقُّ فَلَا أَصْلَحَهُمُ اللَّهُ . وَعَنْ عَطَاء في قوله : « فَإِنْ قَولِهِ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » أَيْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَتْبَاعُهَا ، وَقَالَ عُمَرُ وَنَظَرَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ : إِنَّكَ حَجَرٌ لا تنفعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لا يُقبك ما قبلتك ثُمَّ قَبْلَهُ ، وَرُوِيَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ يُدِيرُ نَاقَتَهُ فِي مَكان فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَا أَدْرِى إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ فَفَعَلْتُهُ، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ الخَيَرِيُّ : مَنْ أَمْرَ السُّنَّةَ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلاً وَفِعْلاً نَطَق بالحكمة وَمَنْ أَمْرَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ ، وَقَالَ سَهْلُ النَّسْتَرِى: أُصُولُ مَذهَبنَا ثلاثة : الاقتداء بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَفْعَالِ ، وَالْأَكُلُ مِنَ الحَلالِ ، وَإِخْلَاصُ النَّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ . وَجَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تعالى : ( وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ، أَنَّهُ الاقتداء برَسُول الله صلى الله عليه وسلم : » وَحُكَى عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ قَالَ ، كُنتُ وَمَا مَعَ جَمَاعَةٍ تَجَرَّدُوا ودخلوا الماء فَاسْتَعْمَلْتُ الحديث : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْزَرِ وَلَمْ أَتَجَرَّدُ ، فَرَأَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَائِلَا يَقُولُ
تک
لِي يَا أَحْمَدُ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ بِاسْتِعْمَالِكَ السُّنَّةَ وَجَعَلَكَ إِمَامًا
الجزء 02 — ص ١٥