الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٣٣٢

١٤ خَبَرِهِ حِينَ صَلَّى بِذِي الحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ، وَعَنْ عَلَى حِينَ فَرَنَ فَقَالَ عُثْمَانُ تَرَى أَنِّي أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُ وَتَفْعَلُهُ ؟ قالَ لَمْ أَكُنْ أَدَعُ سُنةَ رَسُول الله يقول أحد منَ النَّاسِ ، وَعَنْهُ إِلَّا إِنِّى لَسْتُ بِنَيٍّ وَلَا يُوحَى إِلَى وَلكِنِّى أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم مَا اسْتَطَعْتُ . وَكَانَ أَبْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : الْقَصْدُ فِى السُّنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ ، وَقَالَ أَبَيُّ بنُ كَعْب : عَلَيْكُم وَالسُّنَّةِ عليكم بالسبيل والسنة ، فإنَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبْدِ عَلَى السَّبِيلِ ذَكَرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ أَبَدًا ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبْدِ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فَأَنْشَمَرَّ جلْدُهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ قَدْ يَبِسَ وَرَقُهَا فَعِيَ كَذلِكَ إِذْ أَصَابَتها ريح شَدِيدَ فَتَحَاتٍ عَنْهَا وَرَقُهَا إِلَّا حُطَ عَنْهُ خَطَايَاهُ كما تحات من الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا فَإِنَّ اقْتِصَادًا في سبيل وَسُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ سَبِيلِ اجتهاد في خِلافِ سَبِيلِ وَسُنَّةِ وَمُوَافَقَةٍ بِدْعَةٍ ، وَأَنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُم إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا أَوِ افْتِصَادًا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ الأَنبياء وَسُنَّتِهِمْ . وَكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ بِحَالِ بَدَدِهِ وَكَثْرَةِ لُصُوصِهِ هَلْ يَأْخُذُهُمْ بِالظَّنَّةِ أَوْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ وَمَا جَرَتْ
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.