الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٣١٠

1 جَامِعَا يَسْتَمِلُ عَلَى مُجَلَّدَاتِ عِدَّةِ . وَمُعْجِزَاتُ نَبينا صلى الله عليه وسلم أَظْهَرُ مِنْ مُعْجِزَاتِ سَائِرِ الرُّسُلِ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُما كَثْرَتُهَا وَأَنَّهُ لَمْ يُوتَ فِي مَعْجِرَةٌ إِلَّا وَعِندَ نَبينا مثلها أو ما هُوَ أَبْلَهُ مِنْهَا ، وَقَدْ نُيَّة النَّاسُ عَلَى ذلِكَ ، فَإِنْ أَرَدْتَهُ فَتَأَمَّلْ فُصُولَ هَذَا الْبَابِ وَمُعْجِزَاتِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ لأنبياء تَقِف عَلَى ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا كَوْنَها كَثِيرَةً . فَهَذَا الْقُرْآنُ وَكُلُّهُ مُعْجِرْ ، وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ الْإِعْجَارُ فِيهِ عِنْدَ بَعْضٍ أَئِمَّةِ المَحَقِّقِينَ المحققين سُورَةُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْرَ أَوْ آيَةٌ في قَدْرهَا . وَذَهَبَ بَعْضُهُم إِلى أَنَّ كلَّ آيَةٍ مِنْهُ كَيفَ كَانَتْ مُعْجِزَةٌ، وَزَادَ آخَرُونَ أَنَّ كلَّ جُمْلَةٍ مُنْتَظِمَةٍ مِنهُ مُجرَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِن كِلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ وَالحَق مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : « فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ » فَهُوَ أَقَلُّ مَا تَحَدَاهُم بِهِ مَعَ مَا يَنْصُرُ هَذَا مِنْ نَظَرِ وَتَحْقِيقِ يَطُولُ بَسْطُهُ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فَفِى الْقُرْآنِ مِنَ الْكَلِمَاتِ نَحْوَ مِنْ سَبْعَةِ وَسَبْعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَنَيْفٍ عَلَى عَدَدِ بَعْضِهِمْ ، وَعَدَدُ كَلمَاتِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عَشْرُ كَلِمَاتِ فَتَجْزِي الْقُرْآنِ عَلَى نِسْبَةِ عَدَدِ إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ أَزْيَدُ مِنْ سَبْعَةِ آلَافِ جُزْء كل وَاحِدٍ مِنْهَا مُعْجِزْ فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ إِعْجَازُهُ كَمَا تَقَدَّمَ بِوَجْهَيْنِ طَرِيقِ بَلاغَتِهِ وَطَرِيقِ نَظْمِهِ فَصَارَ فى كلَّ جُزْء مِنْ هَذَا الْعَدَدِ مُعْجِرَتَانِ فَتَضَاعَفَ الْعَدَدُ مِنْ
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.