الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٣٠٩

-TA وَلَا قَمَرِ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا ، وَأَنَّ اللُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِهِ وَلَا ثِيَا بِهِ وَمِنْ ذَلِكَ تَخَيبُ الخَلْوَةِ إِلَيهِ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِعْلَامُهُ بِمَوْتِهِ وَدُنُو أَجَلِهِ وَأَنَّ قَبْرَهُ فِي الْمَدِينَةِ ؛ وَفِي بَيْتِهِ وَأَنَّ بَيْنَ يَيْتِهِ وَبَيْنَ مِنْبَرِهِ رَوْضَةٌ مِن رِياضِ الجَنَّةِ وَتَخَييرُ اللَّهِ لَهُ عِندَ مَوْتِهِ ، وَمَا أَشْتَمَلَ عَلَيْهِ حديث الْوَفَاةِ مِنْ كَرامَاتِهِ وَتَشْرِيفِهِ وَصَلَاةِ المَلائِكَةِ عَلَى جَسَدِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ فِي بَعْضِهَا ، وَأَسْتِعْدَانِ مَلَكِ الْمَوتِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَهُ ، وَنِدَاهُمُ الَّذِي سَمِعُوهُ أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ عَنهُ عِنْدَ غُسْلِهِ . وَمَا رُوِيَ مِنْ تَعْزِيَةِ الْخُفْرِ وَالْمَلَائِكَةِ أَهْلَ بَيْتِهِ عِنْدَ مَوتِهِ إِلَى مَا ظَهَرَ عَلَى أَصْحَا بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَبَرَكَتِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَوتِهِ كاستسقاء عُمَرَ بِعَمَهِ ، وَتَبَرَكِ غَيْرَ وَاحِدٍ بِذُرِّيَّتِهِ . ( فصل ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَتَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى نُكَتِ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَاضِحَةٍ ، وَجُمَلٍ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ مُقْنَعَةٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا الكِفَايَةُ وَالْعُنْيَةُ ، وَتَرَكْنَا الكَثِيرَ سِوَى مَا ذَكَرْنَا وَاقْتَصَرْنَا مِنَ الأحاديث الطَّوَالِ عَلَى عَيْنِ الْمَرَضِ وَفَصَ المقصدِ وَمِنَ كَثِيرِ الْأَحَادِيثِ وَعَرِيهَا عَلَى مَا صَحَ وَاسْتَهَرَ إِلَّا يَسِيرًا مِنْ غَرِيبهِ مِمَّا ذَكَرَهُ مَشَاهِيرُ الْأَئِمَّةِ ، وَحَذَقْنَا الْإِسْنَادَ في جهورنا طَلَبَا لِلاخْتِصَارِ . وَبِحَسْب هذَا الْبَابِ لَوْ تُقُصِّىَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانا
الجزء 01 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.