الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٥٣

١٥٢ لَم تَكُنْ وَدَتْ بَعْدُ عَلَى الْخَلَافِ فِي الْإِسْرَاء مَتَى كَانَ فَإِنَّ الْإِسْرَاء كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِى وَمَنْ وَافَقَهُ بَعْدَ الْمَبْعَت بعام وَنِصْفو، وَكَانَتْ عَائِشَةُ في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام ، وَقَدْ ثَمَانِيَةَ قيلَ كَانَ الْإِسْرَاء لِخَمْس قَبْلَ الهَجْرَةِ ، وَقِيلَ قَبلَ الهَجْرَةِ بِمَام وَالْأَسْبَهُ أَنَّهُ لِخَمْس : وَالحجة لذلك نَطُولُ وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَضْنَا فَإِذَا لَمْ تُشَاهِدٌ ذلِكَ عَائِشَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَمْ يُرَبَّحْ خَبَرُهَا عَلَى خَبَرِ غَيْرِهَا ، وَغَيْرُهَا يَقُولُ خِلَافَهُ مِمَّا وَقَعَ نَصَّافِي حَدِيثٍ أَمْ هَانِي وَغَيْرِهِ ، وَأَيْضًا فَلَيْسَ حَدِيث عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها بالثابت وَالْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ أَثْبَتْ لَسْنَا نَعْنِي حَدِيثَ أَمْ هَانِي وَمَاذُ كِرَتْ فِيهِ خَدِيجَةُ ، وَأَيْضًا فَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا فَقَدْتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بها النبي إلا بالمدينة وكل هَذَا يُوَمِّتُهُ بَل الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ا إِلَّا صَحيحُ قَوْلِها أَنَّهُ جَسَدِهِ لا نكارها أَن تَكُونَ رُؤْيَاهُ الرَبِّهِ رُؤْيَا ميْن وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهَا مَنَامًا لَم تُشكرهُ ، فإن قيل فقد قال تعالى : عَيْنِ فَإِنْ فَقَدْ ه ما كَذَبَ الْقُوَّادُ مَا رَأَى ، فَقَدْ جَعَلَ مَا رَآهُ لِلْقَلْبِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُؤْيَا نَوْمِ وَوَحْى لا مُشَاهَدَةً عَيْنِ وَحِيٍّ، قُلْنَايَقًا بِلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَماطَغَى» فَقَدْ أَضَافَ الْأَمْرَ لِلْبَصَرِ ، وَقَدْ قَالَ أَهْلُ النفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَا كَذَبَ الْفَوَّادُ ما رَأَى ، أَي لَم يُوهِمِ الْقَلْبُ
الجزء 01 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.