الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ١٥٢

١٥١ وَلَعَلَّهُ كانَتْ لَهُ فِي هَذَا الْإِسْرَاء حَالَاتٌ. وَوَجْهُ رَابِعُ وَهُوَ أَنْ يُعَبرُ بالنَّوْمِ هَهُنَا عَنْ هَيْئَة الألم من الانطباع ويقويهِ قَوْلُهُ في رواية عبد بن حميد من حمام يننَا أَنَا نَاهُمْ وَرُبَّنَا قَالَ مُضْطَجِعُ، وَفِي رِوَايَةِ هُدْبَةَ عَنْهُ يَيْنا أَنَا نَاكُمْ فِي الحَظِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر ضطَجِعْ ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى يَنَا النَامِ وَالْيَقْطَانِ فَيَكُونُ سَمَّى هَيْئَتَهُ بِالنَّوْمِ لِمَا كَانَتْ هَيْئَةَ النَّامِ غَالِبًا ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ مِنَ النَّوْمِ وَذِكْرِ شَقَ الْبَطْنِ وَدُنُو الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ الْوَاقِمَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ رِوَايَةٍ شَرِيكَ عَنْ أَنَسٍ فَهِيَ مُنْكَرَةً مِنْ رِوَايَتِهِ إِذْ شَقَ الْبَطْنِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ إِنَّمَا كَانَ فِي صِفَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ النُّبُوَّةِ ، وَلِأَنَّهُ قَالَ فِي الحَدِيثِ قَبلَ أَنْ يُبْعَثَ وَالْإِسْرَاء بِإِجْمَاعِ كَانَ بَعْدَ الْمَبْعَتِ فَهَذَا كُلَّهُ يُوهِنْ مَاوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ مَعَ أَنَّ أَنَسَا قَدْ بَيَّنَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ أَنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ مَرَّةَ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَمَةَ وَفِي كِتَابٍ مُسْلِم : لَعَلَّهُ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَمَةَ عَلَى السَّكَ ، وَقَالَ مرة : كانَ أَبُو ذَر يُحدث وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ : مَا فَقَدْتُ جَسَدَهُ ، فَانْتَهُ وَتُحَدَّتْ بِهِ عَنْ فَعَائِشَةُ مشاهدة لأنها لم تكُنْ حِينَئِذٍ زَوْجَهُ وَلَا فِي مِنْ مَنْ يَضِيطُ ، وَلَمَلَها
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.