:
أنه يعمل به مطلقاً
(۲
قال السيوطي وعزى ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال »
قلت : ونسبة العمل به مطلقاً لأحمد فيها نظر لأنه يشترط ألا يخالفه نص من قرآن أو حديث صحيح .. الخ كما أسلفنا عنه في أول البحث فيما نقله
ابن القيم . اه.
(۳) يعمل به في الفضائل بشروطه الآتية
قال القاسمي – وهذا هو المعتمد عند الأئمة
قال ابن عبد البر ( أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به »
})
وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم ، ولم يحل حراماً ، ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب وترهيب ،
حلالاً أغمض عنه وتسوهل في رواته )
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل :
إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد وتسامحنا في الرجال » .
ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه ( الاحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل
فيها حتى يجيء شيء فيه حكم » .
وقال في رواية عباس الدوري عنه
ابن اسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا - وقبض أصابع يده الأربع .اهـ.
٤٦
ص ٤٦