مرويات غزوة بدر — الصفحة ٤٦

: أنه يعمل به مطلقاً (۲ قال السيوطي وعزى ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال » قلت : ونسبة العمل به مطلقاً لأحمد فيها نظر لأنه يشترط ألا يخالفه نص من قرآن أو حديث صحيح .. الخ كما أسلفنا عنه في أول البحث فيما نقله ابن القيم . اه. (۳) يعمل به في الفضائل بشروطه الآتية قال القاسمي – وهذا هو المعتمد عند الأئمة قال ابن عبد البر ( أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به » }) وقال الحاكم سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم ، ولم يحل حراماً ، ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب وترهيب ، حلالاً أغمض عنه وتسوهل في رواته ) ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والاحكام شددنا في الاسانيد وانتقدنا في الرجال ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد وتسامحنا في الرجال » . ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه ( الاحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم » . وقال في رواية عباس الدوري عنه ابن اسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا - وقبض أصابع يده الأربع .اهـ. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.