مرويات غزوة بدر — الصفحة ٤٥

الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل ، أو موافقة شاهد. صحيح أو ظاهر القرآن واستحسنه شيخنا – يعني ابن حجر وفي عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال : )) • الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف إلى الحسن ، ويصير مقبولاً معمولاً به » قال الحافظ السخاوي : ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف ، فان الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر ولو ضعيفاً كما قاله الشافعي والجمهور اه. ثم ذكر القاسمي مذاهب العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف واعتماد العمل به في الفضائل فقال : ليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة : ۱) لا يعمل به مطلقاً : لا في الاحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي. والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً ، يدل عليه شرط البخاري في صحيحه ، وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما أسلفناه ، وعدم اخراجهما في صحيحهما شيئاً منه . وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله في الملل والنحل قال : ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً يكذب أو غفلة أو مجهول الحال ، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء ء منه .اهـ.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.