الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٨٥

السَّلَفُ لم يَكُنِ القائِلُ بهذِهِ السَّبِيلِ فَالْقِيَامُ بحَقِّ النبي صلى الله عليه وسلم وَاجِبٌ وَحِمَايَةُ عِرْضِهِ مُتَعَيْنٌ وَنُصْرَتُهُ عَلَى الأذى حَيّاً وَمَيّتاً مُسْتَحَقُّ على كُلِّ مُؤْمِن لَكِنَّهُ إِذَا قامَ بهذَا مَنْ ظَهَرَ بِهِ الْحَقُّ وَفُصِلَتْ بِهِ القَضِيَّةُ وَبَانَ بهِ الأمْرُ سَقَطَ عَن البَاقِي الفَرْضُ وَبَقِيَ الاسْتِحْبَابُ في تَكْثِيرِ الشَّهَادَةِ عَليهِ وَعَضْد التَّحْذِير مِنْهُ وَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ على بيان حال المُنْهم في الحديث فَكَيْفَ بِمِثْل هَذَا وَقَدْ سُئِلَ أبو محمد بن أبي زَيْدٍ عَن الشَّاهِدِ يَسْمَعُ مِثْلَ هَذَا فِي حَقٌّ الله تَعَالَى أَيَسعُهُ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قال : إِنْ رَجا نَفَاذَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ فَلْيَشْهَدْ وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَرَى القَتْلَ بِمَا شَهِدَ بِهِ وَيَرَى الاسْتِتَابَةَ وَالأدَبَ فَلْيَشْهَدْ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ وأمَّا الإباحَةُ لِحِكاية قوله لِغَيْرِ هَذَيْن المَقْصِدَيْن فَلاً أرَى لَهَا مَدْخلاً فِي هَذَا البَابِ فَلَيْسَ التَّفَكَّهُ بِعَرْضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالتَّمْضْمُضُ بِسُوءٍ ذِكْرِهِ لأَحَدٍ لا ذاكِراً ولا آيْراً لِغَيْرِ غَرَضِ شَرْعِي بِمُبَاحٍ وَأَمَّا لِلْأَغْرَاضِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَمُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الإِيجَابِ والاسْتِحْبَابِ وَقَدْ حَكى الله تَعَالَى مَقَالَاتِ الْمُفْتَرِينَ عليه وعلى رُسُلِهِ فِي كِتَابِهِ عَلى وَجْهِ الْإِنْكَارِ لِقَوْلِهِمْ والتَّحْذِيرِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَالْوَعِيدِ عليه والرَّدُ عَلَيْهِمْ بِمَا تَلاهُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي مُحْكَم كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ مِنْ أَمْثَالِهِ فِي أَحَادِيث النبي الله الصَّحِيحَةِ على الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَجْمَعَ وَالْخَلَفُ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى على حِكايات مَقَالاتِ الكَفَرَةِ وَالْمُلْحِدِينَ في كُتُبِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ لِيُبَيِّنُوهَا لِلنَّاسِ وَيَنْقُضُوا شُبُهَهَا عَلَيْهِمْ وإنْ كانَ وَرَدَ لأَحْمَدَ بن حَنْبَلِ إنْكَارُ لِبَعْض هَذَا عَلَى الْحَارِثِ بنِ أَسَد فَقَدْ صَنَعَ أَحْمَدُ مِثْلَهُ في رَبِّهِ على الْجَهْمِيَّةِ (۱) وَالقَائِلِينَ بالْمَخْلُوقِ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ الشَّائِعَةُ الْحِكاية عَنْهَا فَأَمَّا ذكرُها على غيْرِ هَذَا مِنْ حِكَايَةِ سَبِّهِ وَالإزْرَاءِ بِمَنْصِبِهِ عَلى وَجْهِ الحِكاياتِ وَالأَسْمَارِ والطُّرَفِ (۲) وَأحَادِيثِ النَّاسِ وَمَقَالاتِهِمْ في الغَثْ وَالسَّمِينِ وَمَضَاحِكِ الْمُجَّانِ وَنَوَادِرِ السُّخَفَاءِ وَالْخَوْضِ فِي قِيلٍ وقالَ وَمَا لا يَعْنِي فَكُلُّ هَذَا مَمْنُوعٌ وَبَعْضُهُ أَشَدُّ في المَنْعِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ بَعْضٍ فَمَا كَانَ مِنْ قَائِلِهِ الْحَاكِي لَهُ على غَيْرِ قَصْدِ أَوْ مَعْرِفَةِ بِمِقْدَارِ مَا حَكَاهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ أَوْ لم يَكُن الْكَلَامُ مِنَ الْبَشَاعَةِ حَيْثُ هُوَ وَلَمْ يَظْهَرْ عَلى حَاكِيهِ اسْتِحْسَانُهُ وَاسْتِصْوَابُهُ زُجِرَ عَنْ ذلِكَ وَنُهِيَ عَنِ الْعَوْدَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ قُوْمَ بِبَعْض الأدَبِ فَهُوَ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ مِنَ الْبَشَاعَةِ حَيْثُ هُوَ كَانَ الأدَبُ أشَدَّ، وَقَدْ حُكِي أَنْ رَجُلاً سَأَلَ مَالكاً عَمَّنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَالَ مَالِكُ : كَافِرٌ فَاقْتِلُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا حَكَيْتُهُ عَنْ غَيْري فقالَ مالِكَ إِنَّمَا سَمِعْنَاهُ مِنْكَ وَهُدًا مِنْ مالك رَحِمَهُ الله على طَرِيق الزَّجْرِ وَالتَّعْلِيظِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يُنَفِّذ قَتْلَهُ وَإِن اتُّهِمَ هَذَا الْحَاكِي فِيمَا (1) قوله : (على الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان أبي محزر السمرقندي هلك في زمان صغار التابعين أعني من رأى من الصحابة واحداً أو اثنين. (۲) قوله : ( والطرف) بضم الطاء المهملة جمع طرفة .
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.