الْمُخَاطَب وفي الأدب بالسَّوْطِ والسجن نَكَالُ لِلسُّفَهَاءِ ؛ قال : وَأَمَّا ذَاكِرُ مَالِكَ خَازِنِ النَّارِ فَقَدْ جَفَا الَّذِي ذَكَرَهُ عِنْدَ مَا أَنْكَرَ حَالَهُ مِنْ عُبُوسِ الآخَرِ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُعَبَّسُ لَهُ يَدٌ فَيُرْهَبُ بِعَبْسَتِهِ فَيُشَبِّهَهُ الْقَائِلُ عَلَى طَرِيق الدَّم لهذا في فِعْلِهِ وَلُزُومِهِ في ظُلْمِهِ صِفَةَ مَالِكِ الْمَلَكِ الْمُطِيعِ لِرَبِّهِ فِي فعْلِهِ فَيَقُولُ كَأَنَّهُ الله يَغْضَبُ غَضَبَ مَالِكِ فَيَكُونُ أخَفْ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ التَّعَرُّضُ لِمِثْلِ هَذَا وَلَوْ كَانَ أَثْنَى عَلَى الْعَبُوسِ بِعُبْسَتِهِ وَاحْتَجَّ بِصِفَةِ مَالِكِ كَانَ أَشَدَّ وَيُعَاقَبُ الْمُعَاقَبَةَ الشَّدِيدَةَ وَلَيْسَ فِي هذَا ذَمَّ لِلْمَلَكِ وَلَوْ قَصَدَ ذَمَّهُ لقُتِلَ وقال أبو الْحَسَنِ أَيْضاً في شاب مَعْرُوفِ بِالْخَيْرِ قَالَ لِرَجُلٍ شَيْئاً فقال له الرَّجُلُ اسْكُتْ فَإِنَّكَ أُمِّي فقال الشابُ أَلَيْسَ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِّيّاً فَشُنْعَ عَلَيْهِ مَقَالُهُ وَكَفَّرَهُ النَّاسُ وَأَشْفَقَ الشَّابُ مِمَّا قَالَ وَأَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَيْهِ فقال أبو الْحَسَنِ أَمَّا إِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ فَخَطَأَ لَكِنَّهُ مُخْطِىء فِي اسْتِشْهَادِهِ بِصِفَةِ النبي صلى الله عليه وسلم وَكَوْنُ النبي صلى الله عليه وسلم أُمِّيَا آيَةٌ لَهُ وَكَوْنُ هَذَا أُمِّيّاً نَقِيصَةٌ فِيهِ وَجَهَالَةٌ وَمِنْ جَهَالَتِهِ احْتِجَاجُهُ بِصِفَةِ النبي الكِنَّهُ إذَا اسْتَغْفَرَ وَتَابَ وَاعْتَرَفَ وَلَجَأَ إِلَى الله فَيُتْرَكُ لأَنَّ قَوْلَهُ لا يَنْتَهي إلى حَدٌ الْقَتل وَمَا طَرِيقُهُ الأدَبُ فَطَطُوعُ فَاعِلِهِ بِالدَّمُ عَلَيْهِ يُوجِبُ الْكَفَّ عَنْهُ وَنَزَلَتْ أَيْضاً مَسْأَلَةٌ اسْتَفْتَى فِيها بَعْضُ قُضَاةِ الأَنْدَلُس شَيْخَنَا القَاضِي أبا محمد بن مَنْصُورٍ رَحِمَهُ الله فِي رَجُلٍ تَنَقَّصَهُ آخَرُ بِشَيْءٍ فَقالَ لَهُ إِنَّمَا تُرِيدُ نَقْضي بِقَوْلِكَ - وَأَنَا بَشَرٌ وَجَميعُ البَشَرِ يَلْحَقُهُمُ النَّقْصُ حَتَّى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَاهُ بإطالَةِ سِجْنِهِ وإيجاع أدَبِهِ إِذْ لم يَقْصِد السَّبَّ وَكَانَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْأَنْدَلُسِ أَفْتَى بِقَتْلِهِ .
فصل
الْوَجْهُ السَّادِسُ أنْ يَقُولَ القَائِلُ ذلِكَ حاكياً عَنْ غَيْره وَآثِراً لَهُ عَنْ سِوَاهُ فَهَذَا يُنْظَرُ فِي صُورَةِ حِكَايَتِهِ وَقِرينَةِ مَقَالَتِهِ وَيَخْتَلَفُ الحُكْمُ باختلاف ذلِكَ على أَرْبَعَةِ وُجُوهِ الْوُجُوب وَالنَّدْبِ والكَرَاهَةِ والتَّحْرِيم فإن كان أَخْبَرَ بِهِ على وَجْهِ الشَّهَادَةِ وَالتَّعْرِيفِ بِقائِلِهِ وَالإِنْكَارِ والإعلام بقَوْلِهِ والتَّنْفِيرِ مِنْهُ وَالتَّجْرِيح لَهُ فِهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي امْتِثَالُهُ وَيُحْمَدُ فَاعِلُهُ وَكَذَلِكَ إِن حَكَاهُ في كِتَابِ أو في مَجْلِسِ على طَرِيقِ الرَّدِّ لَهُ والنَّقْض على قائِلهِ والفُتْيَا بِمَا يَلْزَمُهُ وهَذَا مِنْهُ ما يَجِبُ وَمِنْهُ ما يُسْتَحَبُ بحَسَبِ حَالاتِ الحاكي لِذلِكَ وَالمَحْكي عَنْهُ فَإِنْ كَانَ القَائِلُ لِذلِكَ مِمَّنْ تَصَدَّى لأنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ العِلْمُ أوْ رِوايةُ الحَدِيثِ أَوْ يُقْطَعَ بحُكْمِهِ أوْ شَهَادَتِهِ أَوْ فُتْيَاهُ فِي الحُقُوق وَجَبَ على سَامِعِهِ الإِشَادَةُ بمَا سُمعَ مِنْهُ وَالتَّنْفِيرُ لِلنَّاسِ عَنْهُ وَالشَّهَادَةُ عليه بمَا قالَهُ وَوَجَبَ على مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إنْكَارُهُ وَبَيانُ كُفْرِهِ وَفَسَادِ قوله بِقَطْع ضَرَرِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيَاماً بِحَقِّ سَيْدِ المُرْسَلِينَ وَكَذَلِكَ إنْ كانَ ممَّنْ يَعظُ العَامَة أَوْ يُؤَدِّبُ الصَّبْيَانَ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ سَرِيرَتُهُ لا يُؤْمَنُ على الْقَاءِ ذَلِكَ في قُلُوبِهِمْ فَيَتَأَكَّدُ في هؤلاءِ الإيجَابُ لِحَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَحَقِّ شَرِيعَتِهِ وَإِنْ
١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩