التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي — الصفحة ٣٢١

نموذج للنافين حد الردة ويقول الإمام الشافعي في الاحتجاج لرأيه وفي قوله: ﴿ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَابِي نَفْسِي ﴾ [يونس : ١٥]. بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه. فكما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه – جل ثناؤه - ولا يكون ذلك لأحد من خلقه، وفي كتاب الله دلالة على ذلك؛ حيث قال الله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ﴾ [البقرة: ١٠٦]، فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله (۱) ، ولمخالفيه ردود عليه ليس هنا محل بيانها (٢). وقد جمع السيوطي - رحمه الله - الآيات التي صح فيها عند العلماء أنها منسوخة وهي إحدى وعشرون آية وقال : لا تصح دعوى النسخ في غيرها(۳)، وليس من بين هذه الآيات قوله تعالى : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . المتفق ، وعلى ذلك فإن قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ محكم غير منسوخ، وهذا هو مع ما تكرر تقريره في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي والاختيار، على نحو يشعر بأن ذلك من أصول الإسلام التي لا يدخل مثلها النسخ ولا التبديل (٤) ومما يجدر بيانه هنا أن الفقهاء لا يستندون بصفة أساسية إلى آي القرآن الكريم في إثبات عقوبة للمرتد، وإنما مستندهم الأساسي في ذلك هو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم = الإسلامية بالرياض ۱۳۹۹هـ بتحقيق طه جابر العلواني. 6 (1) الرسالة للإمام الشافعي ص .۱۰۸ ، ۱۰۷ (۲) انظر تفصيل تلك الردود ومناقشتها في المحصول المرجع السابق ص ٥٢٠-٥٣٠ وإجمالها في الأحكام للآمدي ، ج ۳ ص ١٥٣ - ۱۵۹- طبعة عبد الرازق عفيفي بتعليقاته عليها وأيضًا في أصول الفقه الإسلامي محمد شلبي . (۳) معترك الأقران ص ۱۱۸. ص ٠٥٥٢٥٤٧ (٤) انظر في تقرير ذلك وتفصيله كتاب في النظام السياسي للدولة الإسلامية ص .۱۳۲-۱۲۷ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.