التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي — الصفحة ٣٢٠

التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي بعض الآيات التي فيها وعيد المرتدين، وقوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، فذهب إلى أن هذه الآية الأخيرة من منسوخ القرآن وأن حكمها بالتالي غير محكم. وأن الإكراه مباح في الدين (1) ولكن دعوة النسخ في هذه الآية غير مسلمة ؛ فالنسخ لا يكون إلا بنقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول : آية كذا نُسخت بآية كذا (۳). ولا يُعتمد في النسخ بأقوال عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صريح ولا معارضة بينة (أي تعارض آيتين)؛ لأن النسخ يتضمن رفع حكم، وإثبات حكم تقرر في عهد النبي ، و لا المعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد (۳) ولا يُحتج في إثبات نسخ قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ، بالأحاديث النبوية الصحيحة التي فيها ذكر قتل المرتد، والتي سوف يأتي ذكرها ؛ إذ إن المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة، وذلك ما يقول فيه الشافعي : إنما نُسخ ما نُسخ من الكتاب بالكتاب، إن السنة ليست ناسخة، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصَّا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه مجملا (٤)، وغير الشافعي من الأصوليين يضيفون السنة المتواترة إلى القرآن (٥). (۱) ابن حزم المحلى ج۱۱ ص ۱۹۵ ، وقد قال محمد شلبي في تعليقاته على الطبعة الأولى إننا لا نكره المرتد على الرجوع في الإسلام حتى يتعارض مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) وإنما نترك له فرصة الرجوع باختياره دون إكراه، فإن لم يرجع يقتل لأنه فتنة وفتح باب للكافرين للطعن في الإسلام، وتشكيك المسلمين فالمرتد حرب على الإسلام وإن لم يرفع السيف في وجه المسلمين. (۲) السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن ۱۲۳ ط القاهرة ١٩٦٩. ص (۳) المرجع السابق ص ١٢٤. (٤) الرسالة للإمام الشافعي ص .1.7 (٥) الفخر الرازي المحصول جـ ١ ق ٣ ص ٥١٩ وما بعدها ط جامعة الإمام محمد بن سعود =
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.