التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي — الصفحة ١٥٥

التعامل مع غير المسلمين في دار الإسلام فهذ يدل على أنهم كانوا خاضعين فيما يتعلق بالنظام العام ؛ كحرمة الدماء والأموال ، ولكن شئونهم الخاصة لا يحكم النبي و اللي فيها إلا إذا جاءوا إليه ، فله أن يحكم ، وله أن يعرض . ه - أن العهد كان أساسه التعاون بين العشائر بحيث تحمي كل عشيرة ضعيفها . ٦ - ويقضي العهد أن من كان عدوا للنبي لا يكون عدوا لليهود ، فلا يجار قرشي و لا من يناصر قريشًا، فعلى اليهود ألا يوالوا المشركين ؛ لأنهم أعداء النبي ، و ذلك لأن الميثاق يجعل عدو أهل المدينة من المسلمين واليهود واحدا ؛ ليكون الأمن للجميع واحدًا ، فمن هاجم فريقا من أهل المدينة فقد هاجم المدينة كلها ، وذلك بلا ريب يلزم اليهود ؛ لأن الوثيقة أعطتهم حقوقًا، وأوجبت عليهم واجبات ، فإذا أخلوا بما يجب عليهم فقد أسقطوا ما لهم من حقوق . وقد وفى المسلمون بذلك العهد ؛ لأن الميثاق يوجب الوفاء من الجانبين ، فإن أخل أحدهما ذهبت الحقوق التي تضمنتها الوثيقة، وإذا كان الإخلال فيما يتعلق بالأمور الخارجية وهي موالاة اليهود للمشركين ضد المسلمين ، فإنه بذلك تزول صفة الجوار ، ويكون من الواجب على من ينكث العهد أن يترك هذا الجوار، ويتخلى عن الإقامة في المدينة ، كما يحل للطرف الآخر أن يخرجه طوعًا أو كرها، فإن لم يفعل فله أن يحمي ظهره ولو بقتله ؛ لأنه صار عدوًا . وقد حافظ الرسول الله على نصوص الميثاق ، ومد يده إلى اليهود مصافحا ، وتحمل الأذى مسامحا ، حتى إذا رآهم مجمعين على التنكيل به ومحو دينه ، استدار إليهم وجرت بينهم من الوقائع ما هو مسطور في كتب السير والتواريخ (۱) . (۱) محمد الغزالي : فقه السيرة ، ص ۱۹۸.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.