التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام النظم الاجتماعية على أساس الاختلاط والمشاركة ) . ولم ير حرجًا من أن يعمل مسلم عند أهل الكتاب ، أو يعمل رجل من أهل الكتاب عند مسلم ، وقد روي عن كعب بن عجرة أنه اشتغل عند يهودي ،
فسقى له إبله كل دلو بتمرة ، وقد أخبر النبي و بذلك فلم ينكر عليه شيئًا (٢).
-
- أنه بمقتضى هذه الوثيقة يصير اليهود الذين يقيمون بالمدينة رعية واحدة مع المسلمين ، فلا يكون لهم أحكام خاصة بهم لا تسري على غيرهم ، ولا يختصون بنظم لا تطبق على غيرهم، وذلك مع الاحتفاظ بدينهم، تراعى فيه حرية العقيدة ، وألا يكون لأحد سبيل عليهم فيها . وقد كفل لهم النبي يا ليل حقوقهم كاملة ، فهذا أبو حدرد صاحب رسول الله له كان ليهودي عليه أربعة دراهم ، فاستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا حدود أن يعطي لليهودي حقه ، حتى اضطر أبو حدرد أن يبيع بُرْدَتَه ويسدد ما عليه من دراهم
(۳)
٤ - توضح الوثيقة أيضا أن عليهم حكم الله ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألا يحكم بينهم إذا وجد في ذلك مصلحة للمسلمين ، ويبين هذا قوله تعالى : فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢] . قال القرطبي : « هذا تخيير من الله تعالى فقد كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة ؛ فإن النبي الله لما قدم المدينة وادع اليهود ، ولا يجب علينا الحكم على الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة ، بل يجوز الحكم إن أردناه (٤)
(۱) محمد الغزالي : التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ، ص ٥١. (۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ١٦٠/٧(٧١٥٧).
(۳) أخرجه أحمد في المسند ٢٤١/٢٤ (١٥٤٨٩) .
(٤) تفسير القرطبي ١٨٤/٦.
154
ص ١٥٤