أحدهما
.
منهما ، أو استعملا معاً أيضاً ، بأن (۱) نستثني أحدهما من الآخر [ إن كان أحدهما نهياً والآخر ] أمراً إذ لا يجوز ترك واحد منهما للآخر . وإن لم يمكن استعمالهما ألبتة ، طلب الناسخ منهما من المنسوخ . فإن عرف ببرهان لا بدعوى لكن بنص آخر يبيّن أن هو الناسخ ، أو بإجماع على ذلك ، أو بتأريخ فيهما ، أخذ الناسخ وترك المنسوخ . فإن لم يوجد دليل على شيء من ذلك ، فالزائد ، لأنه شرع وارد لا يجوز تركه ، ولأنه بيقين دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عليه ، فلا يحلُّ ترك اليقين . وهذه وجوه لا يخرجُ عنها خبران متعارضان أبدَ الأبد ، والحمد لله رب العالمين ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول : إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين أو ثلاثة وأربعة ، وهذا كثير لهم جداً ، فبأيها تأخذون ؟ أتغلبون رواية ابن القاسم ؟ فقد كذبتم ابن وهب وأشهب ومطرفاً (٢) وغيرهم ، وليسوا أهلاً للتكذيب ، كيف تفعلون ؟ فهذه هي الحيرة والضلالة حقاً ، لا ما قد بينه الله تعالى وأوضحه ورفع الإشكال فيه ، والحمد لله رب العالمين [ ١٨٦ ب ] . ۲۳ – ثم قالوا : « ونجد العلماء أيضاً يختلفون في التأويل ولا يتفقون ، فكيف يوافقك على أن التأويل في آية كذا هو أمر كذا على ظاهر الآية ، وأن الآية لا تحتمل تأويلاً غير ظاهرها [ وهو يجد غيرك يحدثه في تلك الآية بغير ما حدثته ، بزائد فيه أو
بناقص منه ] » ؟
(۳)
فالجواب ـ وبالله تعالى التوفيق - أن هذا كلام مختلط في قوله ، فكيف يوافقنا على أن التأويل في آية كذا هو أمر كذا على ظاهر الآية ؟ وأن الآية لا تحتمل تأويلاً ؟ وهذا برسام هائج لأنَّ القول بالتأويل خلافُ الأخذ بالظاهر بلا شك ، وهم قد ساووا
أو
هنا بين الأمرين . ونحن لا نقول بالتأويل أصلاً إلا أن يوجب القول به نص آخر إجماع أو ضرورة حس ، ولا مزيد وإلا فمن ادعى تأويلاً بلا برهان ، فقد ادعى فدعواه باطل ، ولا يحلُّ أن يقال إن الله تعالى لم يرد بهذه الآية إلا معنى
ما لا
يصبح .
6
كذا ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا القول إلا معنى كذا ، من غير أن يأتي نص وإجماع بذلك ، لأ [ن] من قال هذا من عند نفسه
(۱) ص : فإن .
+
فقد تقول على الله
(٢) هو مطرف بن عبد الرحمن بن إبراهيم ( ـ ٢٨٢) قرطبي روى عن يحيى بن يحيى وطبقته ورحل فسمع من سحنون ونظرائه ، وكان مشاوراً في الأحكام ، زاهداً ورعاً ( الديباج : ٣٤٦ وابن الفرضي
( ١٣٤ :
۱۰۰
ص
ووقع
(۳)
الجزء 03 — ص ١٠٠