رسائل ابن حزم الأندلسي — الصفحة ٩٤٤

(۱) لا يقدر على الطلب . فإن كان ممكناً منه طلب العلم ، فليطلب وليبحث حتى يقف على البرهان ويعرفه . وإن كان غبياً ، فليقل لمن أفتاه بشيء فيما نزل به : أهكذا به ، وإن قال : لا ، أو قال له : هذا أمر الله تعالى ورسوله ؟ فإن قال له أخذ نعم قول فلان ، وذكر أحداً من دون النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب أو تابع أو . فقيه أو سكت عنه ، لم يلزمه اتباعه ، وطلب عند غيره ، وبالله تعالى التوفيق ٢٢ - ثم قالوا : ( ومما (٢) يحتج به عليك أيضاً أن أسماء الرجال والتواريخ تختلف في الآفاق والأسانيد ، فمنها ما فيه الضعيف قوي ، والقوي ضعيف ، فكيف لك بالتغليب في الأحاديث المتضادة المتعارضة ؟ وقد يكون الرجال في الحديث الذي يروونه في طريق النهي ، هم الذين يروونه من طريق الأمر ، أو يتفرقوا فيكونوا هم ثقات لا داخلة فيهم ، إن غلبت أصحاب النهي ، فقد كذبت (۳) أصحاب الأمر وليسوا أهلاً للتكذيب » . فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا يطلب العلم والبحث ، لا بالنهي والجلوس . والذي ذكروا من اختلاف التواريخ هو كما قالوا ، ولكن اختلافهم [١/١٨٦] في الواحد يُجَرِّحُه قوم ويعدله آخرون قليل جداً . والقول في ذلك أن المختلف فيه إن كان ممن اشتهرت عدالته في ضبطه ، فالتعديل أولى به ، حتى يأتي المجرح ببيان جرحةٍ تَسْقُطُ لها عدالته . وأما من كان مجهول الحال ، فالتجريح أولى به من التعديل ، لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصح عليهم العلم (٤) بهم . (0) وأما الأحاديث المتعارضة ، فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من كتبنا ، وبيّنا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذكر ها هنا ذلك كافيةً إن شاء الله تعالى فنقول ، وبالله تعالى التوفيق : إن الحديثين إذا جملة من نظرا ، فإن كان أحدهما صحيح (1) نظر : فإن كان أحدهما أقل معاني من السند الآخر ، استعملا معاً إن كان كلاهما نهياً أو كان كلاهما أمراً ، ولم يجز ترك شيء (1) (۲) ص ص (۳) ص : عيناً . : وما . : ذكرت . (٤) ص : والعلم . (٥) وأما الأحاديث المتعارضة الخ : قارن ما قاله هنا بما جاء في الإحكام ١ : ١٣٦ - ١٣٧ ۹۹ : المسند ص (1)
الجزء 03 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.