(۱) لا يقدر على الطلب . فإن كان ممكناً منه طلب العلم ، فليطلب وليبحث حتى يقف على البرهان ويعرفه . وإن كان غبياً ، فليقل لمن أفتاه بشيء فيما نزل به : أهكذا به ، وإن قال : لا ، أو قال له : هذا أمر الله تعالى ورسوله ؟ فإن قال له أخذ نعم قول فلان ، وذكر أحداً من دون النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب أو تابع أو
.
فقيه أو سكت عنه ، لم يلزمه اتباعه ، وطلب عند غيره ، وبالله تعالى التوفيق ٢٢ - ثم قالوا : ( ومما (٢) يحتج به عليك أيضاً أن أسماء الرجال والتواريخ تختلف في الآفاق والأسانيد ، فمنها ما فيه الضعيف قوي ، والقوي ضعيف ، فكيف لك بالتغليب في الأحاديث المتضادة المتعارضة ؟ وقد يكون الرجال في الحديث الذي يروونه في طريق النهي ، هم الذين يروونه من طريق الأمر ، أو يتفرقوا فيكونوا هم ثقات لا داخلة فيهم ، إن غلبت أصحاب النهي ، فقد كذبت (۳) أصحاب الأمر وليسوا أهلاً للتكذيب » .
فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا لا يدرك بيانه إلا يطلب العلم والبحث ، لا بالنهي والجلوس . والذي ذكروا من اختلاف التواريخ هو كما قالوا ، ولكن اختلافهم [١/١٨٦] في الواحد يُجَرِّحُه قوم ويعدله آخرون قليل جداً . والقول في ذلك أن المختلف فيه إن كان ممن اشتهرت عدالته في ضبطه ، فالتعديل أولى به ، حتى يأتي المجرح ببيان جرحةٍ تَسْقُطُ لها عدالته . وأما من كان مجهول الحال ، فالتجريح أولى به من التعديل ، لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصح عليهم
العلم
(٤)
بهم .
(0)
وأما الأحاديث المتعارضة ، فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من كتبنا ، وبيّنا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين . ونحن نذكر ها هنا ذلك كافيةً إن شاء الله تعالى فنقول ، وبالله تعالى التوفيق : إن الحديثين إذا
جملة
من
نظرا ، فإن كان أحدهما
صحيح
(1)
نظر : فإن كان أحدهما أقل معاني من السند
الآخر ، استعملا معاً إن كان كلاهما نهياً أو كان كلاهما أمراً ، ولم يجز ترك شيء
(1)
(۲)
ص
ص
(۳) ص
: عيناً .
: وما .
: ذكرت .
(٤) ص : والعلم .
(٥) وأما الأحاديث المتعارضة الخ : قارن ما قاله هنا بما جاء في الإحكام ١ : ١٣٦ - ١٣٧
۹۹
: المسند ص
(1)
الجزء 03 — ص ٩٩