شرح التنوير فيما زاد النشر على الحرز والتيسير
١٤٦
٩١ ونَحْو هَؤُلَاءِ إِنْ لابنِ العَلا
مع مدها لا تقصُرَنّ ما تَلا
٩٢- أما لقالونَ فَإِنْ ذَاكَ صَحْ لديه لكن تركُهُ هُوَ الأَصَحْ
قوله : ونحو هؤلاء إن لابن العلا . . . البيت
أي : إذا قرأت نحو قوله تعالى : ( هؤلاء إن ( حال تغيير الهمزة لأبي عمرو بعد الألف بعد الهاء فلا تقصر الألف قبل الهمزة الثانية ، لأنه لا يخلوا من أن يقدر متصلاً أو منفصلاً ن فإن قدر متصلاً فلا يجوز قصره ، وإن قدر منفصلاً فلا بد من مساواة المنفصلين فيكون فيها ثلاثة أوجه : مدهما ، وقصرهما ، و قصر الأول ومد الثاني ، ويمتنع مد الأول وقصر الثاني
قال في النشر : إذا قرئ لأبي عمرو ومن وافقه على نحو : ( هؤلاء إن كنتم صادقين ) بحذف إحدى الهمزتين في وجه قصر المنفصل ، وقدر حذف الأولى فيها على مذهب الجمهور ، فالقصر فيها لانفصاله مع وجهي المد والقصر في ( أولاء إن كنتم ) لعروض الحذف وللاعتداد بالعارض ، فإذا قرئ في وجه المد المنفصل فالمد في ( ها ) مع المد في ( أولاء إن ( وجهاً واحداً ، ولا يجوز المد في ( ها ) مع قصر ( أولاء إن ) لأن ( أولاء ) لا يخلو من أن يقدر متصلاً أو منفصلاً ، فإن قدر منفصلاً مد مع مد ( ها ) أو قصر مع قصرها ، وإن قدر متصلاً مد مع قصر ( ها ) فلا وجه حينئذ لمد ( ها ) المتفق على انفصاله وقصر ) أولاء ( المختلف في اتصاله ، ويكون جميع ما فيها ثلاثة أوجه فحسب .۱
1
ثم قال : أما لقالون فإن ذاك صح . . . البيت .
أي : أن ذاك الوجه الممتنع عند أبي عمرو ، وهو مد ( ها ) وقصر ( أولاء ) جائز لقالون في حال تسهيل الهمزة الأولى ، فتكون الأوجه الأربعة كلها جائزة لدى قالون ، ثم بين أن هذا القول تركه هو الأصح ، ووجه القراءة به ضعيف ، والراجح تركه
قال في النشر لما تكلم عن مذهب أبي عمرو في ( هؤلاء إن ) : إذا قرئ في هذا ونحوه لقالون ومن وافقه بتسهيل الأولى فالأربعة الأوجه المذكورة جائزة ، فمع قصر ( ها ) المد . والقصر في ( أولاء ) ومع مد ( ها ) كذلك استصحاباً للأصل أو اعتداداً
- انظر النشر ١ / ٣٥٥ ، ٣٥٦ .
:
ص ١٥٢