التنوير في ما زاده النشر على الحرز والتيسير للأئمة السبعة البدور — الصفحة ١٥١

! : شرح التنوير فيما زاد النشر على الحرز والتيسير ١٤٥ إنما يمد من أجل الهمزة الثانية فهو ( كخائفين ) ونحوه .. إلى أن قال : وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف لعرضها ولضعف سببية الهمز عند السكون ، وهو مذهب العراقيين كافة ، وجمهور المصريين والشاميين والمغاربة وعامة أهل الأداء ، وحكى بعضهم الإجماع عن ذلك .۱ ثم قال الناظم : وسبب اللازم حين غيرا . . . البيت أي : أن سبب المد اللازم وهو السكون اللازم، إن غير بحركة عارضة ، نحو ( ألم. الله ) سورة آل عمران ( آية ١ ) وقوله : ( ألم . أحسب ) سورة العنكبوت ( آية ۱ ) لورش ، في حال الوصل ، فإن الميم بعد الياء تحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين ، فهو كالهمز حينما كان سبباً للمد فغير بالنقل أو غيره ، نحو ( هؤلاء إن ) حالة الوصل عند من غيرها ، فيكون فيه المد اعتداداً بالأصل ، والقصر اعتداداً بالعارض . ثم قال : وأثر التغيير إن يبق رجح . . . البيت أي : أن المد هو الأرجح إن بقي أثر للتغيير يدل عليه ، وإن لم يبق للتغيير أثر فقد جنح إلى ترجيح القصر قال في النشر : يجوز المد وعدمه إذا غير سبب المد عن صفته التي من أجلها كان المد ، سواء كان السبب همزاً أو سكوناً ، وسواء كان تغيير الهمز بين بين أو بالإبدال أو بالنقل أو بالحذف • • إلى أن قال : فالمد لعدم الاعتداد بالعارض الذي آل إليه اللفظ واستصحاب حاله فيما كان أولاً وتنزيل السبب المغير كالثابت ، والمعدوم كالملفوظ والقصر اعتداداً بما عرضه له من التغير ، والاعتبار بما صار إليه اللفظ ، والمذهبان قويان والنظران صحيحان مشهوران معمول بهما نصاً وأداء ، قرأت بهما جميعاً ، والأول أرجح عند جماعة من الأئمة ، كأبي عمرو الداني وابن شريح وأبي العز القلانسي والشاطبي وغيرهم ، وحجتهم أن من مد عامل الأصل ومن قصر عامل اللفظ ومعاملة الأصل أوجه وأقيس وهذا اختيار الجعبري والتحقيق في ذلك أن يقال فيما ذهب بالتغير اعتباطاً هو الثاني وفيما بقي له أثر يدل عليه وهو الأول ترجيحاً للموجود على المعدوم . ۲ 6 انظر النشر ١ / ٣٥٢ ، ٣٥٣ انظر النشر ١ / ٣٥٤ ، ٣٥٥ ۲
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.