٤٤
واحداً منها ، ثم إنه قدر من هذا الواجب فى الزيادة والنقصان حسب. كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض ، وفوقه ابن لبون وبنت
لبون ، وفوقه الحق والحقة ، وفوقه الجذع والجذعة ، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه ، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدراً يحتمل المواساة ، ولا يجحف بها ، ويكنى المساكين ، فوقع الظلم من الطائفتين ؛ الغنى منعه ما أوجب عليه ، والآخذ بأخذه ما لا يستحقه ، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين . والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه ، وجزاها ثمانية أجزاء بجمعها صنفان . أحدهما : من يأخذ الحاجة ، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها ، وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين، وفي الرقاب ، وابن السبيل . والثانى : من يأخذ المنفعته وهم العاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمون لإصلاح ذات البين ، والغزاة في سبيل الله ، فإن لم يكن الآخذ محتاجاً ، ولا منفعة فيه للمسلمين ؛ فلا سهم له في الزكاة .
فصل
وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه ، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن بخيره أنه لاحظ فها لغنى ، ولا لقوى مكتسب . وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه ، وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ، ولم يكن يبعثهم إلى القرى ، بل أمر معاذ أن يأخذ من أهل ايمن ويعطيها فقراءهم . ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى والزرع والثمار ، وكان يبعث الخارص مخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم ، وعلى أهل الكروم كرمهم ، وينظر كم يجيء منه وسقاً فيحسب عليهم من الزكاة بقدره ، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع ، فلا يخرصه لما يعروا النخيل من النوائب. وكان هذا الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار ، وتفرق ، وليتصرف فيها أربابها بما شاؤوا ، أو يضمنوا قدر الزكاة . ولم يكن من هديه أخذها من الخيل ، ولا الرقيق ، ولا البغال ، ولا الحمير ، ولا الخضروات ، ولا المطابخ ، ولا المقاني والفواكه التي
ص ٤٤