-
-
فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة
•
6
كان هديه الله أكمل هدى فى وقتها وقدرها ونصابها ، ومن تجب عليه ، ومصرفها ، وراعى فها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال عن من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه وينميه . ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهو أكثر الأموال دوراً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية . أحدها : الزرع والثمار . والثاني : بهيمة الأنعام . الإبل والبقر والغنم . الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة . الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها . ثم إنه أوجبها في كل عام ، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوانها ، وهذا أعدل ما يكون ، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمرة مرة مما يضر بالمساكين . ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب تحسب السعى فى التحصيل ، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلا وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولا ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزرع التى يباشر حرثها ، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد ، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى والنواضج ونحوهما ، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال ، متتابع بالضرب في الأرض تارة ، وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة . ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة ، جعل للمال الذى تحتمله المواساة نصباً بقدرة المواساة فيها ، لا تجحف بأرباب الأموال ، وتقع موقعها من المساكين ، فجعل للورق مائتي درهم ؛ وللذهب عشرين مثقالا ، وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهى خمسة أحمال من أحمال إبل العرب ، وللغنم أربعين شاة ، وللبقر ثلاثين ، وللإبل خمساً ، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه ، أو جب جب فيه شاة . فإذا تكررت الخمس خمس مرات، وصارت خمساً وعشرين ، احتمل نصابها
ص ٤٣