۱۳۱
-
قوله : ( لا أحبس البرد ( إشعار بأن هذا مختص بالرسل مطلقاً ، أما رده لمن جاء إليه منهم مسلماً ، فهذا إنما يكون مع الشرط . وأما الرسل فلهم حكم آخر . ومن هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد
أن
فنسخ
لا يضر بالمسلمين بغير رضاه أمضاه ، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل لا يقاتلاهم معها ، فأمضى لهم ذلك ، وقال : انصرفوا نفي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم . وصالح قريشاً عشر سنين على أن من جاءه مسلماً رده ، ومن جاءهم من عنده لا يردونه ، واللفظ عام في الرجال والنساء ، الله ذلك في النساء ، وأمر بامتحانهن ، فإن علموا أنها مؤمنة لم ترد ، ويرد مهرها . وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك ، فهذا هو العقاب ، وليس من العذاب في شيء . ففيه أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم ، وأنه بالمسمى لا بمهر المثل ، وأن أنكحة الكفار صحيحة ، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة ، ولو شرط ، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر ، وأن المسلم له أن يتزوج المهاجرة إذا اعتدت ، وأتاها مهرها ، وأتاها مهرها ، ففيه أبين دلالة على خروج البضع من ملك الزوج ، وانفساخ النكاح بالهجرة وفيه تحريم نكاح المشركة على المسلم ، كما حرم نكاح المسلمة على الكافر وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين ، وبعضها مجمع عليه ، وبعضها مختلف فيه ، وليس لمن ادعى نسخها حجة ، فإن الشرط مختص بالرجال ، ولم يدخلن ، فنهى عن ردهن . وأمر برد المهر ، وأن يرد على من ارتدت امرأته إليهم المهر الذى أعطاها ، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذى يحكم به بين عباده ، وأنه صادر عن علمه وحكمته ،
ولم يأت عنه ما ينافيه بعده ، ولما صالحهم على رد الرجال كان أن يأخذوا من أتى إليه منهم ، ولا يكرهه على العود ، ولا يأمره
لا
يمنعهم
به ، وكان إذا قتل منهم ، أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ، ولما يلحق بهم لم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره بذلك ولم
6
ينكر عليه ذلك ، ولم يضمنه لهم يقتص عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه خالد ، وأنكره وتترأ منه . ولما كان خالد متأولا
ص ١٣١