مختصر زاد المعاد — الصفحة ١٣٠

وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الغزوات الكبار ، فبنو قينقاع بعد بدر ، وبنو النضر عقب أحد ، وقريظة عقب الخندق . وكان هديه إذا صالح قوماً ، فنقض بعضهم عهده وصلحه ، وأقرهم الباقون ، ورضوا به ، غزا الجميع ، كما فعل بقريظة والنضير وأهل مكة ، فهذه سنته في أهل العهد. وعلى هذا ينبغي أن يجرى الحكم في أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيرهم ، وخالف أصحاب الشافعي ، فخصوا نقض العهد من نقضه خاصة دون من رضى به وأقر عليه ، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد ، والأول أصوب ، وبهذا أفتينا ولى الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ، وعلم بذلك من علم منهم ، وواطؤوا عليه ، ولم يعلموا به ولى الأمر ، وأن حده القتل حتما ، ولا تخير الإمام فيه ، ، كالأسير بل صار القتل له حداً . والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة ملتزماً أحكام الملة ، بخلاف الحربى إذا أسلم فهذا له حكم ، والذمى الناقض له حكم آخر ، وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد ، وأفتى به شيخنا في غير موضع . وكان هديه إذا صالح قوماً ، فانضاف إليهم عدو له سواهم ، فدخلوا معهم ، وانضاف إليه آخرون ، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه ، وبهذا السبب غزا أهل أهل مكة ، وبهذا أفتى شيخ الإسلام بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين من التتار على قتالهم ، وأمدوهم بالمال والسلاح ، ورأوهم بذلك ناقضين للعهد ، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عدواته ، فلا مهيجهم ولا يقتلهم ولما قدم عليه رسولا مسليمة ، فتكلما مما قالا ، قال : « لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما فجرت سنته أن لا يقتل رسول . وكان هديه أن لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ، بل يرده ، كما قال أبو رافع : بعثني قريش إليه ، فوقع فى قلبى الإسلام ، فقلت يا رسول الله : لا أرجع فقال : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ارجع إليهم ، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن ، فارجع » . قال أبو داود : وكان هذا في المدة التي شترط لهم أن يرد إليهم من جاء منهم، وأما اليوم فلا يصح هذا . وفى ،
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.