القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦١٨

٦١٨ المبحث الرابع : ضوابط كتاب الرضاع - قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله ـ : « أجمعوا على : « أجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (۱) وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : ( أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع » (٢) . فروع على الضابط : ۱ - كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت (۳) وعمتها - ٢ ـ كل امرأتين حرم الجمع بينهما لأجل النسب ، كالأختين ، والمرأة ، وخالتها ، حرم مثله في الرضاع، فيحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة ، وبين المرأة وعمّتها من الرضاعة ، وبينها وبين خالتها مــ الرضاعة (٤) ٣ ــ يحرم على الرجل أن يتسرى بمن تحرم عليه بالرضاع ، كما يحــــرم عليه أن يتسرى بمن تحرم عليه بالنسب (٥) (١) الإجماع ( ٩٦ ) . (۲) المغني ( ۳۰۹/۱۱ ) ، وقد نقل الإجماع أيضا جمع من العلماء ، منهم الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع ( ٦٧ ) ، والنووي في شرح صحیح مسلم ( ۱۷/۱۰ ) ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ٤٣٨/٢ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳۹/۳۲ ) ( ۲/۳ ، ۳۳ ) ، المغني ( ٥١٩/٩ ) ، كشاف القناع ( ٧٠/٥ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٩/٣٢ ) ، كشاف القناع ( ٤٤٧/٥ ، ٤٤٨ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٩/٣٢ ) .
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.