.
الضابط الأول : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٦١٧
وعن عائشة - رضي الله عنها ـ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن
الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنها مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ
(1)
وهذان الحديثان نصَّان صريحان في الاستدلال للضابط لا يحتملان
التأويل، فالرضاعة تحرم ما يحرمه النسب وتبيح ما يبيحه من حرمة النكاح ، وجواز النظر والخلوة .
.
يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - : ( في هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب ، وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد ، كالمنتسبين إلى النسب الواحد »
- الإجماع :
(۲)
فقد أجمع العلماء على ثبوت الحرمة والمحرمية بسين المرضعة والطفل المرتضع ، وأن أقاربها أقارب للمرتضع من الرضاع
٦٧ ـ كتاب النكاح ، ٢٠ ـ باب ) وأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) ويحرم من الرضاعة ما
-
يحرم من النسب ، حديث ( ٥١٠٠ ) .
ومسلم ، في : ۱۷ - كتاب الرضاع ، ٣ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، حديث
. ( ١٤٤٧ )
-
-
—
(1) أخرجه البخاري ، في : ٥٢ - كتاب الشهادات ، ٧ . - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ، حديث ( ٢٦٤٦ ) .
كتاب فرض الخمس ، ٤ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ، حدیث
-
۰۷
. (11.0)
-
٦٧ ـ كتاب النكاح ، ٢٠ - باب ) وأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) ويحرم من الرضاعة ما
يحرم من النسب ، حديث ( ٥٠٩٩ )
ومسلم
، في : ۱۷ . كتاب الرضاع ، ۱ - باب ما يحرم بالرضاع ، حديث ( ١٤٤٤ ) .
واللفظ للبخاري .
(۲) معالم السنن ( ۹/۳ ) ، وانظر : شرح السنّة ، البغوي ( ۷۷/۹ ) ، دلائل الأحكام ، ابـــــــن شداد ( ٧٢٥/٣ ) ، المفهم ، القرطبي ) ١٧٧/٤ ) ، فتح الباري ، ابن حجر ( ٤٤/٩ ) ، عون المعبود ، شمس الحق العظيم آبادي ( ٤٢/٦ ) .
ص ٦١٧