القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٠٥

الضابط الثاني : من لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء ٦٠٥ (1) الصورة الأولى : المطلقة قبل الدخول ، فهذه لا عدة عليها ولا رجعة الصورة الثانية : المفسوخ نكاحها ، كالمختلعة ، والمنكوحة نكاحا فاسدًا، وغير ذلك ، فهذه يكفيها استبراء بحيضة ؛ ليُعلم براءة الرحم من ماء الواطئ (۲) والخلاصة : أن كل امرأة فارقها زوجها بعد الدخول من غير طلاق، و لم يثبت له حق الرجعة عليها ، فإن عدتها حيضة واحدة استبراء لرحمها ؛ لأن الرجعة فرع عن العدّة ، ومن لا عدّة عليها لم يكن لزوجها عليها رجعة. أدلة الضابط : ۱ ـ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال : كان الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْب يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَمُشْرِ مُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ . وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْب لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلٌّ لَهَا النِّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ... الحديث (۳) وجه الدلالة : أن المهاجرة من دار الحرب لا رجعة لزوجها عليها أن يسلم قبل أن ينكحها غيره ، ويكفي في زوال عدتها من زوجها المشرك (۱) انظر : مجموع الفتاوى ) ٣٤٠/٣٢ ، ٣٤١ ) ( ١١/٣٣ ) ، المغني ( ١٩٤/١١ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٠/٣٢ ) ، زاد المعاد ( ٦٧٠/٥ ) . - (۳) أخرجه البخاري ، في : ٦٨ ـ كتاب الطلاق ، ١٩ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ، حديث ( ٥٢٨٦ ) .
ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.