القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٠٤

٦٠٤ المبحث الثالث : ضوابط كتاب العدد شكت إليه الدم : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانظُرِي ، فَإِذَا أَتَى قُرُوكَ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكَ فَتَطَهِّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى . وإذا كان لفظ القرء لم يستعمل في لغة الشارع إلا في (1) الحيض ، تعيَّن حمل الكلام المشترك على المعروف من كلام الشارع (۲) وهذا الضابط مختص بنوع من المعتدات ، وهــن مــن كـــانت عدتمن بالحيض. • والمرأة التي فارقها زوجها وهي من ذوات الأقــراء ، لا يخلو أمرهــا من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون عليها رجعة لزوجها ، فعدتها ـ حينئـ ثلاث حيض إن كانت حرة ، وحيضتان إن كانت أمة (٣) - الحالة الثانية : أن لا يحق للزوج ارتجاعها ، ولها صورتان : حينئذ رئاب ، فولدت له ابنه محمد ، روى عنها عروة بن الزبير وغيره . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ۳۷۲/۸ ) ، الاستيعاب ( ٤٤٧/٤ ) ، أسد الغابة (٢١٤/٧ ) ، الإصابة ( ١٦١/٨ ) (1) أخرجه أبو داود ، في : ١ كتاب الطهارة ، ۱۰۸ . ( ۲۸۰ ) - باب في المرأة تستحاض ، حديث والنسائي في الصغرى ، في موضعين : ١ كتاب الطهارة ، ١٣٥ - باب ذكر الأقـــــراء ، حديث ( ۲۰۹ ) . - ۲۷ كتاب الطلاق ، ٧٤ - باب الأقراء ، حديث ( ٣٥٥٣ ) . - وابن ماجه ، في : ١ کتاب الطهارة ، ١١٥ . باب ما جاء في المستحاضة ، حدیث . ( ٦٢٠ ) - والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله . -(199/1) (1 انظر : إرواء الغليل ( ١٤٦/١ ، ١٧٨ ) (۲) انظر : زاد المعاد ( ٦٠٩/٥ ) ، المغني ( ۲۰۱/۱۱ ) ، نيل الأوطار ( ٣٢٧/٦ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۱/۳۳ ) ، المغني ( ١٩٩/١١ ، ٢٠٦ ) .
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.