٦٠٤
المبحث الثالث : ضوابط كتاب العدد
شكت إليه الدم : « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانظُرِي ، فَإِذَا أَتَى قُرُوكَ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكَ فَتَطَهِّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى . وإذا كان لفظ القرء لم يستعمل في لغة الشارع إلا في
(1)
الحيض ، تعيَّن حمل الكلام المشترك على المعروف من كلام الشارع (۲) وهذا الضابط مختص بنوع من المعتدات ، وهــن مــن كـــانت
عدتمن بالحيض.
•
والمرأة التي فارقها زوجها وهي من ذوات الأقــراء ، لا يخلو أمرهــا من حالتين : الحالة الأولى : أن يكون عليها رجعة لزوجها ، فعدتها ـ حينئـ
ثلاث حيض إن كانت حرة ، وحيضتان إن كانت أمة (٣)
-
الحالة الثانية : أن لا يحق للزوج ارتجاعها ، ولها صورتان :
حينئذ
رئاب ، فولدت له ابنه محمد ، روى عنها عروة بن الزبير وغيره . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ۳۷۲/۸ ) ، الاستيعاب ( ٤٤٧/٤ ) ، أسد الغابة (٢١٤/٧ ) ، الإصابة ( ١٦١/٨ ) (1) أخرجه أبو داود ، في : ١ كتاب الطهارة ، ۱۰۸
. ( ۲۸۰ )
-
باب في المرأة تستحاض ، حديث
والنسائي في الصغرى ، في موضعين : ١ كتاب الطهارة ، ١٣٥ - باب ذكر الأقـــــراء ،
حديث ( ۲۰۹ ) .
-
۲۷
كتاب الطلاق ، ٧٤ - باب الأقراء ، حديث ( ٣٥٥٣ ) .
-
وابن ماجه ، في : ١ کتاب الطهارة ، ١١٥ . باب ما جاء في المستحاضة ، حدیث
. ( ٦٢٠ )
-
والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله .
-(199/1)
(1
انظر : إرواء الغليل ( ١٤٦/١ ، ١٧٨ )
(۲) انظر : زاد المعاد ( ٦٠٩/٥ ) ، المغني ( ۲۰۱/۱۱ ) ، نيل الأوطار ( ٣٢٧/٦ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۱/۳۳ ) ، المغني ( ١٩٩/١١ ، ٢٠٦ ) .
ص ٦٠٤