القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٦٠٠

المبحث الثالث : ضوابط كتاب العدد ويقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : « وإسناد ذلك إلى الرجـــــــال للدلالة على أن العدة حق لهم فروع على الضابط : (1) ۱ ـ إذا تزوجت المرأة في عدتها ، فنكاحها باطل ، وعليها أن تكمـــــل عدة الأول ؛ لأسبقية حقه ، ثم تعتد من وطء الثاني ، وذلك لأن العدة حق للآدمي ، وحقوق الآدميين لا تتداخل • (۲) ٢ ـ إذا مات من لا يولد لمثله ـ كصغير أو محبوب ــــ عن زوجـــــة ، فأتت بولد ، لم يلحقه نسبه ، وعليها أن تعتد للحمل ؛ لأن عدته لا يمكن تداركها ، ثم تعتد من زوجها أربعة أشهر وعشرا ؛ وذلك لأن العدة حـــــق للزوج فلا تسقط بمضي الزمان ولا تتداخل مع عدة الحمل ٣ ــ يحق للرجل أن يرتجع زوجته في العدة من الطلاق الرجعي ؛ وذلك لأن العدّة حق له ، فملك الرجعة في حقه (٤) (۳) (۱) فتح القدير ( ۳/ ۲۹۰ ) ، وانظر كذلك : مدارك التنزيل ، النسفي ( ٤٤٨/٣ ) ، إرشـــاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود العمادي ( ١٠٨/٧ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٤/٣٢، ٣٤٦ ) ، المغني ( ۲۳۷/۱۱ ، ۲۳۸ ) ، وانظر صفحة (۳۲۱) من هذا البحث . (۳) انظر : المغني ( ٢٣٥/١١ ، ٢٣٦ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ۳۱۸/۳ ، ۳۱۹ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٧/٣٢ ، ٣٤٨ ) .
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.