المبحث الثالث : ضوابط كتاب العدد
ويقول الإمام الشوكاني - رحمه الله - : « وإسناد ذلك إلى الرجـــــــال
للدلالة على أن العدة حق لهم
فروع على الضابط :
(1)
۱ ـ إذا تزوجت المرأة في عدتها ، فنكاحها باطل ، وعليها أن تكمـــــل عدة الأول ؛ لأسبقية حقه ، ثم تعتد من وطء الثاني ، وذلك لأن العدة حق
للآدمي
، وحقوق الآدميين لا تتداخل
•
(۲)
٢ ـ إذا مات من لا يولد لمثله ـ كصغير أو محبوب ــــ عن زوجـــــة ، فأتت بولد ، لم يلحقه نسبه ، وعليها أن تعتد للحمل ؛ لأن عدته لا يمكن تداركها ، ثم تعتد من زوجها أربعة أشهر وعشرا ؛ وذلك لأن العدة حـــــق للزوج فلا تسقط بمضي الزمان ولا تتداخل مع عدة الحمل ٣ ــ يحق للرجل أن يرتجع زوجته في العدة من الطلاق الرجعي ؛ وذلك
لأن العدّة حق له ، فملك الرجعة في حقه (٤)
(۳)
(۱) فتح القدير ( ۳/ ۲۹۰ ) ، وانظر كذلك : مدارك التنزيل ، النسفي ( ٤٤٨/٣ ) ، إرشـــاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود العمادي ( ١٠٨/٧ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٤/٣٢، ٣٤٦ ) ، المغني ( ۲۳۷/۱۱ ، ۲۳۸ ) ، وانظر صفحة (۳۲۱) من هذا البحث .
(۳) انظر : المغني ( ٢٣٥/١١ ، ٢٣٦ ) ، الكافي ، ابن قدامة ( ۳۱۸/۳ ، ۳۱۹ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٧/٣٢ ، ٣٤٨ ) .
ص ٦٠٠