الضابط الأول : العدة حق للرجل
وحق الولد ، لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين هو
وحق الزوجة ، بالنفقة والكسوة في زمن العدة (٢)
۰۹۹
(1)
والخلاصة : أن المرجّح في العدة حق الرجل على حق غيره ، ولذلــــــك كان مستقلاً بالرجعة فيها دون سواه .
دليل الضابط :
قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) (۳) وجه الدلالة : أن الله نفى أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع ، وفي نفي العدّة عن هذا الموضع دون سواه دليل على أن الأصل في العدة أن تكون حقا للرجل ؛ إذ لو لم تكن حقا له لما احتاج إلى نفيها عنه في
•
هذا الموضع يقول الشيخ - رحمه الله - : « فقد نفى الله أن يكون للرجال علـــــــى
.
-
النساء عدة في هذا الموضع ، وليس هنا عدة لغير الرجال ، فعلم أن العـــــــدة فيها حق للرجال حيث وجبت ... فلو كانت العدة حقا محضا الله ، لم يقل : فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا
غیره ) (٤)
(۱) انظر : زاد المعاد ( ٦٦٦/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۷/۲ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٧٥/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ٦٦٧/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۷/۲ ) . (۳) سورة الأحزاب ، آية ( ٤٩ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ٣٤٦/٣٢ ) ) بتصرف ) ، وانظر : زاد المعاد ( ٦٦٧/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۸/۲ ) .
ص ٥٩٩