القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٩٩

الضابط الأول : العدة حق للرجل وحق الولد ، لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين هو وحق الزوجة ، بالنفقة والكسوة في زمن العدة (٢) ۰۹۹ (1) والخلاصة : أن المرجّح في العدة حق الرجل على حق غيره ، ولذلــــــك كان مستقلاً بالرجعة فيها دون سواه . دليل الضابط : قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) (۳) وجه الدلالة : أن الله نفى أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع ، وفي نفي العدّة عن هذا الموضع دون سواه دليل على أن الأصل في العدة أن تكون حقا للرجل ؛ إذ لو لم تكن حقا له لما احتاج إلى نفيها عنه في • هذا الموضع يقول الشيخ - رحمه الله - : « فقد نفى الله أن يكون للرجال علـــــــى . - النساء عدة في هذا الموضع ، وليس هنا عدة لغير الرجال ، فعلم أن العـــــــدة فيها حق للرجال حيث وجبت ... فلو كانت العدة حقا محضا الله ، لم يقل : فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) . إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غیره ) (٤) (۱) انظر : زاد المعاد ( ٦٦٦/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۷/۲ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٧٥/٣٤ ) ، زاد المعاد ( ٦٦٧/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۷/۲ ) . (۳) سورة الأحزاب ، آية ( ٤٩ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ٣٤٦/٣٢ ) ) بتصرف ) ، وانظر : زاد المعاد ( ٦٦٧/٥ ) ، أعلام الموقعين ( ۸۸/۲ ) .
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.