القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ المبحث الثاني : ضوابط كتاب اللعان ويقول ابن حزم - رحمه الله - : ( أجمعوا على أن ولد المتزوجة زواجًا صحيحًا ، أو فاسدًا والزوج جاهل بفساده ، وولد المملوكة ملكًا صحيحًا ، أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ، ولم يكن فيهما شرك في الملك والزوجية ، فإنهما لاحقان بالزوج والسيد » (۱) فروع على الضابط : ۱ ـ من وطئ امرأة في نكاح فاسد يعتقد صحته ، فإن النسب يلحقه ، كما لو تزوج امرأة في عدتها ووطئها يعتقدها زوجة ، فإن الحد يدرأ عنه ، وولده منها يلحقه نسبه (۲) إذا وطئ الرجل امرأة أجنبية يظنّها زوجته ، فلا حدّ عليه ، وولده منها يلحق به في النسب (۳) إذا تزوج الكافر امرأة بما يعتقده نكاحا صحيحا ، فإن ولده منها (٤) يلحق به في النسب ، وإن كان هذا النكاح باطلاً في دين الإسلام وبناء على ذلك ، فإن اليهودي إذا نكح بنت أخيه ، فولده منها يلحقه نسبه ويرثه ، لاعتقاده ذلك نكاحا صحيحًا (٥) ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني في النسب ، إلا أن يستلحقه ، لأن الواطئ لم يعتقد ذلك نكاحا صحيحا (٦) (۱) مراتب الإجماع ( ٥٧ ) ، وانظر : المحلي ( ۱۹۳/۱۲ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوی (۷۹/۳۲ ، ۱۰۳ ، ۲۰۰) (۱۱/۳۱، ۹۲) ، بيان الدليل ( ٧١ (۳) انظر : بيان الدليل ( ۱۷۱ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٦/٣٢ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٣/٣٤ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٧٥/٣١ ، ۳۸۳ ) (۱۱۲/۳۲ ، ۱۱۳ ، ۱۳۷) ( ١٠٠/٣٤).
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.