٥٨٦
المبحث الثاني : ضوابط كتاب اللعان
ويقول ابن حزم - رحمه الله - : ( أجمعوا على أن ولد المتزوجة زواجًا صحيحًا ، أو فاسدًا والزوج جاهل بفساده ، وولد المملوكة ملكًا صحيحًا ، أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ، ولم يكن فيهما شرك في الملك والزوجية ، فإنهما لاحقان بالزوج والسيد » (۱)
فروع على الضابط :
۱ ـ من وطئ امرأة في نكاح فاسد يعتقد صحته ، فإن النسب يلحقه ، كما لو تزوج امرأة في عدتها ووطئها يعتقدها زوجة ، فإن الحد يدرأ عنه ،
وولده منها يلحقه نسبه
(۲)
إذا وطئ الرجل امرأة أجنبية يظنّها زوجته ، فلا حدّ عليه ، وولده
منها يلحق به في النسب
(۳)
إذا تزوج الكافر امرأة بما يعتقده نكاحا صحيحا ، فإن ولده منها
(٤)
يلحق به في النسب ، وإن كان هذا النكاح باطلاً في دين الإسلام وبناء على ذلك ، فإن اليهودي إذا نكح بنت أخيه ، فولده منها يلحقه
نسبه ويرثه ، لاعتقاده ذلك نكاحا صحيحًا (٥)
ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني في النسب ، إلا أن يستلحقه ، لأن
الواطئ لم يعتقد ذلك نكاحا صحيحا (٦)
(۱) مراتب الإجماع ( ٥٧ ) ، وانظر : المحلي ( ۱۹۳/۱۲ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۷۹/۳۲ ، ۱۰۳ ، ۲۰۰) (۱۱/۳۱، ۹۲) ، بيان الدليل ( ٧١
(۳) انظر : بيان الدليل ( ۱۷۱ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦٦/٣٢ ) .
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٣/٣٤ ) .
(٦) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٧٥/٣١ ، ۳۸۳ ) (۱۱۲/۳۲ ، ۱۱۳ ، ۱۳۷) ( ١٠٠/٣٤).
ص ٥٨٦