القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٨٥

الضابط الثاني : كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكانا لحق به النسب سنين من حين مفارقتها (1) فإذا أتت المرأة بولد لا يمكن كونه منه لم يلحقه نسبه ؛ بل له أن ينفيـــه عنه بلعان أو غيره (۲) والخلاصة : أن كل وطء اعتقد الواطئ صحته بتأويل أو اجتهاد أو تقليد ، فإن النسب لاحق به ، وإن كان ذلك الوطء محرّما دليل الضابط : الإجماع : فقد نقل جمع من العلماء المحققين الإجماع على لحوق النسب في الوطء المحرّم ، إذا اعتقد الواطئ صحته يقول الشيخ - رحمه الله ـ في أثناء ردّه على من يدعي أن ابن الموطوءة بشبهة ، ولد زنا : « فمن قال إنّ هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولـــــد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الواطئ فهو مخالف لإجماع المسلمين ، منسلخ من رتبة الدين . . فإن أصرّ على مشاقة الرسول من بعدما تبين له الهدى ، واتبع غير سبيل المؤمنين ، فإنَّه يستتاب فإن تاب وإلا قتل » (۳) (1) على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول العراقيين من أصحاب مالك ، ومذهب الشافعي، والمشهور عند الحنابلة . انظر : التفريع ، ابن الجلاب ) ٢ /١١٦ ) ، مغني المحتاج ( ۳ ۳۹۰ ) ، كشاف القناع .({18/0) وهناك مذاهب أخرى في المسألة ، انظر : أحكام النسب في الشريعة الإسلامية ، د. علي محمد المحمدي ( ٧٤ . - (۹۲ · (۲) انظر : المغني ( ١٦٧/١١ ) ، المبدع ( ٩٩/٨ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ١٥/٤٣ - ١٦ ) ( بتصرّف ) ، ونقل الإجماع أيضا في بيان الدليل . ( ۱۷۱ )
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.