الضابط الثاني : كل من وطئ امرأة بما يعتقده نكانا لحق به النسب
سنين من حين مفارقتها
(1)
فإذا أتت المرأة بولد لا يمكن كونه منه لم يلحقه نسبه ؛ بل له أن ينفيـــه
عنه بلعان أو غيره
(۲)
والخلاصة : أن كل وطء اعتقد الواطئ صحته بتأويل أو اجتهاد أو
تقليد ، فإن النسب لاحق به ، وإن كان ذلك الوطء محرّما
دليل الضابط :
الإجماع :
فقد نقل جمع من العلماء المحققين الإجماع على لحوق النسب في الوطء المحرّم ، إذا اعتقد الواطئ صحته
يقول الشيخ - رحمه الله ـ في أثناء ردّه على من يدعي أن ابن الموطوءة بشبهة ، ولد زنا : « فمن قال إنّ هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولـــــد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الواطئ فهو مخالف لإجماع المسلمين ، منسلخ من رتبة الدين . . فإن أصرّ على مشاقة الرسول من بعدما تبين له الهدى ، واتبع غير سبيل المؤمنين ، فإنَّه يستتاب فإن تاب وإلا قتل »
(۳)
(1) على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول العراقيين من أصحاب مالك ، ومذهب الشافعي، والمشهور عند الحنابلة
.
انظر : التفريع ، ابن الجلاب ) ٢ /١١٦ ) ، مغني المحتاج ( ۳ ۳۹۰ ) ، كشاف القناع
.({18/0)
وهناك مذاهب أخرى في المسألة ، انظر : أحكام النسب في الشريعة الإسلامية ، د. علي
محمد المحمدي ( ٧٤ .
-
(۹۲
·
(۲) انظر : المغني ( ١٦٧/١١ ) ، المبدع ( ٩٩/٨ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ١٥/٤٣ - ١٦ ) ( بتصرّف ) ، ونقل الإجماع أيضا في بيان الدليل
. ( ۱۷۱ )
ص ٥٨٥