الضابط الأول : تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق
۵۸۱
وجه الدلالة : أن قوله : « لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » مطلق لم يقيد بشيء، فدل على أن تحريم اللعان مؤبد (1)، أما تحريم الطلاق فينتهي بنكاح المطلقة زوجا آخر، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ ) (۳).
وتأبد فرقة اللعان دون الطلاق دليل على أن شأن اللعان أبلغ من شأن الطلاق (۳)
الله ــ عن ابن عمر ـ رضي عنهما .
.
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا » (٤)
(1
،عن
قال :
وجه الدلالة : أن الحديث نص في تحريم نكاح الملاعنة على التأبيد مــــــن ملاعنها ؛ فلو جاز أن تحل له لبيّن شرط الإحلال ، كما قال تعالى في الطلاق الثلاث : فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ) (٥) ، فلما لم
يذكر شرط الإحلال ؛ بل جعله مؤبدا ، ساغ الاستدلال بذلك على
ومسلم ، في : ۱۹ - كتاب اللعان ، حديث ( ١٤٩٣ ) .
(۱) يقول الإمام ابن رشد ( الجد ) :
أن
التحريم إذا أطلق من غير تقييد محمول على التأييد ، ألا ترى أن المطلقة ثلاثا لولا قول الله ل فيها : ( حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيْرَه ) [ البقرة ، آية ۲۳۰ ] لم تحل له أبدا بظاهر قوله تعالى : فَإِنْ طَلْقَهَا فَلا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ [ البقرة ، آية ۲۳۰ ] » المقدمات الممهدات ( ٦٣٨/١ ) . (۲) سورة البقرة ، آية ( ۲۳۰ ) . (۳) انظر : معالم السنن ، الخطابي ( ١٦٩/٣ ) ، التمهيد ، ابن عبدالبر ( ٢٠٠/٦ ، ٢٠١ ) ، دلائل الأحكام من أحاديث النبي ، ابن شداد ( ٦٨٨/٣ ، ٦٩٠ ) ل الأوطار الشوكاني ( ٣٠٥/٦ ) .
(٤) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب النكاح ، رقم ( ١١٦ ) ( ٢٧٦/٣ ) .
وسنده جيد ، كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية ( ٢٥١/٣ ) ، وشمس الحق العظيم
آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ( ٢٧٦/٣ ) . (٥) سورة البقرة ، آية ( ۲۳۰ ) .
C
ص ٥٨١