۰۸۰
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
مفسدة)) (۱)
لذلك كان من تمام لطف الله وتدبيره ، أن جعل فرقة اللعان أبلغ شأوا ، وأعظم أثرًا من فرقة الطلاق ، سواء أكان ذلك في كيفية إيقاعها ، أو في
أثرها .
أما إيقاع اللعان ، فلا يكون إلا بحضرة سلطان أو نائبه (٢) ، وليس الأمر كذلك في الطلاق الذي يحق للرجل أن يوقعه حيث شاء (۳)
وأما أثره ، فهو التفريق المنجز ، والتحريم المؤبد بين المتلاعنين ، فلا يحل
تناكحهما بعد ، بخلاف الطلاق .
والخلاصة : أن التحريم الناشئ عن فرقة اللعان أبلغ أثراً من تحريم الطلاق، فهو مؤبد لا يزول بالتوبة ، ولا بإكذاب الملاعن نفسه ، ولا بنكاح
الملاعنة زوجًا آخر
أدلة الضابط :
•
.1
.
أن
قال
۱ ـ عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما ـ ، لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : « حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ، قَالَ : « لا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحلَلْتَ مِن فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا » (٤)
(۱) زاد المعاد ( ۳۹۳/٥ ) ، وانظر : منهاج السنة النيوية (٣٤٥/٤ - ٣٤٧)، المغني (١٤٨/١١). (۲) انظر : الكافي ، ابن قدامة ( ۲۸۱/۳ ) ، المبدع ( ٧٥/٨ ) .
(۳) انظر : التمهيد ، ابن عبدالبر ( ٦/ ۱۹۰ ، ۱۹۱ ) ، الاستذكار ، له أيضا ( ٢٠٢/١٧ ) (٤) أخرجه البخاري ، في : ٦٨ كتاب الطلاق ، ۳۳ - باب المهر للمدخول عليها ، وكيف الدخول ، حديث ( ٥٣٥٠ ) .
=
ص ٥٨٠