القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٧١

۰۷۱ الضابط الرابع : الرجعية كالزوجة (1) وتحصل أيضا بالوطء مع نية الرجعة والرجعية كالزوجة في سائر أحكامها ، لها ما للزوجات وعليــــها مــا عليهن ، وغاية أمرها أَنها صائرة إلى بينونة ، وهذا لا يمنع من كونها زوجـــة ما دامت في العدة (٢) أما من لا رجعة لها - كالمطلقة ثلاثا والمختلعة والملاعنة وغيرهــــا ـــ فهي أجنبية من الرجل دولة سائر النساء الأجنبيات - كما سبق بيانه في القاعدة السابقة . أدلة الضابط : ۱ ـ قوله تعالى : ( وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَرِهِنَّ ) والبعولة : جمع بعل ، وهو الزوج (٤) ومعنى أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ ) أي برجعتهن في العدة (٥) فوجه الدلالة من الآية : أن الله جعل المطلق طلاقا رجعيًا زوجًا ، ولو لم تكن الرجعية زوجة لما أضيفت إلى زوجها . يقول الإمام الكيا الهراسي - رحمه الله - : « اعلم أن الله سماه بعـــلاً ، وذلك يدل على بقاء الزوجية ( (9) ( - (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۸۱/۲۰ ) ، الاختيارات الفقهية ، البعلي ( ۲۷۳ ) ، الإنصاف -(102/9) (۲) انظر : مجموع الفتاوی ( ۷۲/۳۲ ، ۷۳ ) . (۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) . (٤) انظر : المفردات ، الراغب الأصفهاني ( ٥٤ ) ، وانظر كذلك : جامع البيـــــــان ، الطبري ( ٤٥١/٢ ) ، زاد المسير ، ابن الجوزي ( ٢٦٠/١ ) . (٥) انظر : معالم التنزيل ، البغوي ( ۲٦٧/١ ) ، مفاتيح الغيب ، الرازي ( ٨٠/٦ ) ، الدر المنثور السيوطي ( ٢٧٦/١ ) · (٦) أحكام القرآن ( ١٦٢/١ ) ، وانظر : أحكام القرآن ، ابن العربي ( ۱۸۷/۱ ) ، مدارك =
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.