القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٧٠

۵۷۰ المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق أولاً : أن تكون الزوجة المطلقة مدخولاً بها ؛ لأن غير المدخول بهــــــا لا عدة لها ، ومن لا تجب عليها العدة لا يمكن إرجاعها • ثانيًا : أن يكون النكاح صحيحًا ؛ لأن من فسد نكاحها فقد بانت منه بالطلاق فلا يمكن رجعتها ثالثًا : أن يطلقها دون ما يملكه من عدد الطلاق ، وهو الثلاث للحـ للحر والاثنتان للعبد ؛ لأن من استوفى عدد طلاقه فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا سبيل إلى رجعتها . رابعا : أن يكون الطلاق بغير عوض ؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج افتداء الأسير ، فإذا ثبت له الرجعة لم يحصل الافتداء . خامسا : أن تكون باقية في عدتها ، فإذا انقضت العدة فلا رجعة ؛ بل تبين منه بينونة صغرى ، ولا تحل إلا بنكاح جديد . فإذا وجدت هذه الشروط جاز للزوج أن يراجع زوجته ولو بغير رضاها (۲) أو رضا وليها (۱) ؛ لأن الله جعل الرجعة حقا خاصا بالزوج ، فقال : وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ) (۳) وتحصل الرجعة بالقول ، كراجعت امرأتي أو أمسكتها أو رددتها (٤) العينين بدران ( ٣٦٧ ) . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦/٣٣ .(00T/1.) ، ۱۰ ، تهذيب السنن ، ابن القيم ( ١٠٣/٣ ) ، المغني (۲) انظر: أحكام القرآن الإمام الشافعي (٢٢٥/١) ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (۲۷۸/۱). (۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۳/ ۱۰۰ ) ، المبدع ( ۳۹۱/۷ ) . ،
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.