۵۷۰
المبحث الأول : ضوابط كتاب الطلاق
أولاً : أن تكون الزوجة المطلقة مدخولاً بها ؛ لأن غير المدخول بهــــــا لا
عدة لها ، ومن لا تجب عليها العدة لا يمكن إرجاعها
•
ثانيًا : أن يكون النكاح صحيحًا ؛ لأن من فسد نكاحها فقد بانت منه
بالطلاق فلا يمكن رجعتها
ثالثًا
: أن يطلقها دون ما يملكه من عدد الطلاق ، وهو الثلاث للحـ للحر والاثنتان للعبد ؛ لأن من استوفى عدد طلاقه فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى فلا سبيل إلى رجعتها . رابعا : أن يكون الطلاق بغير عوض ؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج افتداء الأسير ، فإذا ثبت له الرجعة لم يحصل الافتداء .
خامسا : أن تكون باقية في عدتها ، فإذا انقضت العدة فلا رجعة ؛ بل تبين منه بينونة صغرى ، ولا تحل إلا بنكاح جديد .
فإذا وجدت هذه الشروط جاز للزوج أن يراجع زوجته ولو بغير رضاها
(۲)
أو رضا وليها (۱) ؛ لأن الله جعل الرجعة حقا خاصا بالزوج ، فقال : وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )
(۳)
وتحصل الرجعة بالقول ، كراجعت امرأتي أو أمسكتها أو رددتها (٤)
العينين بدران ( ٣٦٧ ) . (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٦/٣٣
.(00T/1.)
، ۱۰
، تهذيب السنن ، ابن القيم ( ١٠٣/٣ ) ، المغني
(۲) انظر: أحكام القرآن الإمام الشافعي (٢٢٥/١) ، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (۲۷۸/۱).
(۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ۳۳/ ۱۰۰ ) ، المبدع ( ۳۹۱/۷ ) .
،
ص ٥٧٠