الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
وتحريم الجمع لا يزول إلا بزوال نكاح من يحرم جمع غيرها معها زوالاً لا يبقى معه أثر من آثار النكاح ، فلو تزوّج أحد الأختين في عــــدة الأخرى ، سواء أكان طلاقها رجعيًا أو بائنا ، فنكاح الثانية باطل (۱) ؛ لأن من آثار النكاح (۲) ، ولأن الأصل أن ما يمنع صلب النكـــــاح مـــــن
المطلقة
العدة
>>
الجمع بين ذوات المحارم ، فالعدة تمنع منه »
(۳)
والخلاصة : أَنه » يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضـــــــاع
يقتضي المحرمية »
(٤)
أدلة الضابط :
۱ - قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) الآية (٥)
-
يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - : ( أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا ملك اليمين » (٦)
والأختان لو قدّر أحدهما ذكرًا، لم يجز له نكاح الأخرى، لأجل القرابة .
(۱) وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، انظر : مختصر الطحاوي ) ۱۷۷ ) ، بدائع الصنائع (٢٦٣/٢)، الإنصاف ( ١٢٤/٨ ) ، كشاف القناع ( ٧٥/٥ ) .
·
وخالف في ذلك المالكية والشافعية ، فأجازوا نكاح الثانية وإن لم تنقض عدّة الأولى البائن انظر : الشرح الكبير ، الدردير ) (٢٥٥/٢ ) ، شرح الخرشي ( ۲۱۰/۳ ) ، العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٤٠/٨ ) ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ( ٣٠٨/٧ ) .
(۲) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٨٠/٥ ) . (۳) بدائع الصنائع ، الكاساني ) ۲٦٣/٢ ) .
(٤) العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٤٢/٨ ) ، وانظر : الروضة ، النووي ( ۱۱۸/۷ ) .
(٥) سورة النساء ، آية ( ۲۳ )
•
(٦) تفسير القرآن العظيم ( ٤٨٣/١ ) .
ص ٥٠٠