القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٥٠٠

الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح وتحريم الجمع لا يزول إلا بزوال نكاح من يحرم جمع غيرها معها زوالاً لا يبقى معه أثر من آثار النكاح ، فلو تزوّج أحد الأختين في عــــدة الأخرى ، سواء أكان طلاقها رجعيًا أو بائنا ، فنكاح الثانية باطل (۱) ؛ لأن من آثار النكاح (۲) ، ولأن الأصل أن ما يمنع صلب النكـــــاح مـــــن المطلقة العدة >> الجمع بين ذوات المحارم ، فالعدة تمنع منه » (۳) والخلاصة : أَنه » يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضـــــــاع يقتضي المحرمية » (٤) أدلة الضابط : ۱ - قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) الآية (٥) - يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - : ( أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا ملك اليمين » (٦) والأختان لو قدّر أحدهما ذكرًا، لم يجز له نكاح الأخرى، لأجل القرابة . (۱) وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، انظر : مختصر الطحاوي ) ۱۷۷ ) ، بدائع الصنائع (٢٦٣/٢)، الإنصاف ( ١٢٤/٨ ) ، كشاف القناع ( ٧٥/٥ ) . · وخالف في ذلك المالكية والشافعية ، فأجازوا نكاح الثانية وإن لم تنقض عدّة الأولى البائن انظر : الشرح الكبير ، الدردير ) (٢٥٥/٢ ) ، شرح الخرشي ( ۲۱۰/۳ ) ، العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٤٠/٨ ) ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ( ٣٠٨/٧ ) . (۲) انظر : الممتع ، التنوخي ( ٨٠/٥ ) . (۳) بدائع الصنائع ، الكاساني ) ۲٦٣/٢ ) . (٤) العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٤٢/٨ ) ، وانظر : الروضة ، النووي ( ۱۱۸/۷ ) . (٥) سورة النساء ، آية ( ۲۳ ) • (٦) تفسير القرآن العظيم ( ٤٨٣/١ ) .
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.