القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٩٩

الضابط السابع : كل امرأتين بينهما رحم محرم ، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزيج بالأخرى : لأجل النسب : فإنه يحرم الجمع بينهما وأمة (1) ٤٩٩ ، ( فمن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري » (٢) لوجود العلة وهو خوف الإفضاء إلى القطيعة والشحناء . يقول الشيخ ـ رحم الله ـ في تعليل ذلك : « تحريم الجمع بين الأختين — (۳) << إنما كان دفعًا لقطيعة الرحم بينهما ، وهذا المعنى موجود بين المملوكتين ، كما يوجد في الزوجتين ، فإذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح ، فيفضي إلى قطيعة الرحم فإن خالف وجمع بين من يحرم الجمع بينهما ، فلا يخلو الأمــر من حالتين (٤) : الحالة الأولى : أن يتزوجهما بعقد واحد ، وحينئذ فالنكاح باطل ؛ لارتكابه المنهي عنه ، ولا يمكن تصحيح ولا يمكن تصحيح أحد النكاحين ؛ لأنه لا مزيــــة لإحداهما على الأخرى (٥) الحالة الثانية : أن يتزوجهما في عقدين ، فنكاح الثانية باطل ، « إذ الجمع المحرم إنما يحصل بالثاني فاختص البطلان به » (٦) وهو (۱) خالف في ذلك الإمام داود الظاهري فأجاز الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء . انظر : المغني ( ٥۳۸/۹) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي د. عارف أبو عيد ( ٦٤٧ ). مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة ، وكذا ابن حزم من الظاهرية . انظر : بدائع الصنائع ( ٢٦٤/٢ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٢٥٢/٢ ) ، مغني المحتاج (۱۸۰/۳ ) ، كشاف القناع ( ٧٤/٥ ) ، المحلي ( ١٣٢/٩ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٦٩/٣٢ ) . (۳) مجموع الفتاوی ( ۷۱/۳۲ ) (٤) انظر ذلك في : بدائع الصنائع ) ۲٦٤/٢ ) ، تبيين الحقائق ( ١٠٥/٢ ) ، الشرح الكبير ، الدردير ( ٢٥٢/٢ ) : شرح الخرشي ( ۲۱۰/۳ ) ، العزيز شرح الوجيز ( ٤٠/٨ ) ، تحفة المحتاج ( ۳۰۷/۷ ) ، الفروع ( ۱۹۹/٥ ) ، كشاف القناع ( ٧٥/٥ ) . (٥) انظر : المقنع في شرح مختصر الخرقي ابن البنا ( ۹۰۸/۳ ) ، شرح الزركشي ( ١٦٧/٥ ) . (٦) شرح الزركشي ( ١٦٧/٥ ) ، وانظر : المقنع ، ابن البنا ( ۹۰۸/۳ ) . ،
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.