القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٨٧

الضابط السادس : الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ ذكر طرف من أدلتهم ، وبيان الراجح من ذلك • ٤٨٧ فصورة المسألة : إذا زنا رجل بامرأة ، فهل تحرم عليه أمها وإن علــــت · وابنتها وإن نزلت ، ويحرم عليها أبوه وإن علا وابنه وإن نزل ، قياسًا على الزوجة الحلال ، أو لا ؟ فيه خلاف بين العلماء أما سببه : فهو الخلاف في كلمة « النكاح » ، هل هي حقيقة في العقد أو في الوطء أو مشتركة بينهما ؟ فمن قال : إنها حقيقة في العقد محاز في الوطء ، لم يقل بتحريم المصاهرة بسبب الزنا ، ومن قال : إنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، أو مشتركة بينهما ، أثبت تحريم المصاهرة بالزنا (١) وأما أقوال العلماء في المسألة : فقد اختلفوا على قولين مشهورين : القول الأول : أنّ الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة : وهذا القول رواية عن الإمام مالك هي المعتمد من مذهبه (۲) ، ومذهب الشافعية (۳) ، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة (٤) ، واختاره ابن قيم الجوزية (٥). (۱) انظر : بداية المجتهد ، ابن رشد ) ٣٤/٢ ) ، شرح الزركشي على الخرقي ( ١٦٣/٥ ) ، أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى شلبي ( ١٧٥ ) . (۲) انظر : المدونة ) ۲۷۷/۲ ) ، الكافي ، ابن عبدالبر ) ٤٤٤/١ ) ، الاستذكار ( ١٩٨/١٦ ) ، رسالة القيرواني ، مع شرحها الثمر الداني ( ٣٣٥ ) . (۳) انظر : الأم ( ٢٢٨/٥ ) ، مختصر المزني ( ۱۸۲ ) ، العزيز شرح الوجيز ( ٣٦/٨ ) ، مغني المحتاج ( ۱۷۸/۳ ) . (٤) انظر : بيان الدليل ( ۳۷۷ ) ، الاختيارات الفقهية ( ۲۱۱ ) ، الإنصاف ( ۱۱۷/۸ ) . (٥) انظر : أعلام الموقعين ( ٢٤٣/٣ - ٢٤٥ ) .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.