القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ واللواط الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح وهذا الضابط أورده الشيخ ـ رحمه الله - بهذه الصيغة الاستفهامية ، التي تنبئ عن كونه من الضوابط المذهبية التي يختلف تطبيقها تبعا لمذاهب الفقهاء . • والحق أن الشيخ - رحمه الله - لم يجزم في هذه المسألة جزمًا بينا ؛ بل هو في مواضع كثيرة يذكر الخلاف في المسألة دون أن يرجح قولاً بـ فهو يقول ـ مثلاً ـ : • (1) بعين وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض ، هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ فيـــه نزاع مشهور بين السلف والخلف ، التحريم قول أبي حنيفة وأحمد ، والجواز مذهب الشافعي ، وعن مالك روايتان » . ومال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر إلى أنّ الزنــــــا لا ينشر حرمــــة المصاهرة ، فعندما تحدث عن بعض الحيل التي أحدثها المحتالون لفسخ نكاح المرأة من زوجها ، بأن تمكن أباه أو ابنه منها لينفسخ نكاحها ، رد علـــى ذلك ردا شافيا ، ثم قال : ( وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية ولا ترتفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب ؛ لكن هذا يقوي قــــــول من يقول إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة المصاهرة » (۲) وبما أن هذا الضابط خلافي فلابد من بيان أقوال العلماء في المسألة 6 مع (۱) مجموع الفتاوى ( ٦٧/٣٢ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٤٠/٣٢ ، ١٤٢ ) . (۲) بيان الدليل ( ۳۷۷ ) ، وذكر البعلي والمرداوي أن الشيخ اختار أن الوطء الحرام لا ينشـــــــر تحريم المصاهرة . انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ۲۱۱ ) ، الإنصاف، المرداوي ( ۱۱۷/۸ ) .
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.