٤٨٦
واللواط
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
وهذا الضابط أورده الشيخ ـ رحمه
الله
-
بهذه الصيغة الاستفهامية ،
التي تنبئ عن كونه من الضوابط المذهبية التي يختلف تطبيقها تبعا لمذاهب
الفقهاء .
•
والحق أن الشيخ - رحمه الله - لم يجزم في هذه المسألة جزمًا بينا ؛ بل هو في مواضع كثيرة يذكر الخلاف في المسألة دون أن يرجح قولاً بـ فهو يقول ـ مثلاً ـ :
•
(1)
بعين
وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض ، هل ينشر حرمة المصاهرة ؟ فيـــه نزاع مشهور بين السلف والخلف ، التحريم قول أبي حنيفة وأحمد ، والجواز مذهب الشافعي ، وعن مالك روايتان » . ومال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر إلى أنّ الزنــــــا لا ينشر حرمــــة المصاهرة ، فعندما تحدث عن بعض الحيل التي أحدثها المحتالون لفسخ نكاح المرأة من زوجها ، بأن تمكن أباه أو ابنه منها لينفسخ نكاحها ، رد علـــى ذلك ردا شافيا ، ثم قال : ( وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية ولا ترتفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب ؛ لكن هذا يقوي قــــــول من يقول إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة المصاهرة »
(۲)
وبما أن هذا الضابط خلافي فلابد من بيان أقوال العلماء في
المسألة
6
مع
(۱) مجموع الفتاوى ( ٦٧/٣٢ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٤٠/٣٢ ، ١٤٢ ) . (۲) بيان الدليل ( ۳۷۷ ) ، وذكر البعلي والمرداوي أن الشيخ اختار أن الوطء الحرام لا ينشـــــــر تحريم المصاهرة . انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ۲۱۱ ) ، الإنصاف،
المرداوي ( ۱۱۷/۸ ) .
ص ٤٨٦