القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٦١

الضابط الثاني : مناط الأجبار الصغر ٤٦١ فالشارع قد أعطى حق الإجبار للولي في تزويج موليته بغير إذنهـــا مــا دامت صغيرة ، وذلك لقصور عقلها وعجزها عن إدراك الأصلح لها لكن هذا الإجبار مقيد بشروط (۱) ، منها : (۲) ۱ ـ أن يكون الولي المجبر هو الأب ، أو الجد ؛ لأن غيرهما الشفقة فلا يلي نكاح الصغيرة قياسًا على الأجنبي ٢ ـ أن يزوجها من كفء، فلو زوجها من غير كفء فالنكاح باطل بناء على اشتراط الكفاءة في النكاح ؛ « لأنه نائب عنها شرعًا ، فلم يصح • تصرفه لها شرعًا بما لا حظ لها فيه ، كالوكيل » (٣) ٣ ـ أن يزوجها بمهر المثل ؛ لأنه مأمور بالتصرف بالأحظ لها ، ـ وتزويجها بأقل من مهر المثل ليس فيه حظ لها (٤) (۱) للتوسع في معرفة الشروط ، انظر : مختصر الطحاوي ( ۱۷۳ ) ، تبيين الحقائق ، الزيلعي ( ۱۲۲/۲ ) ، شرح الخرشي ( ١٧٦/٣ ) ، حاشية الدسوقي ( ۲۲۳/۲ ) ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ( ٢٤٣/٧ ) ، مغني المحتاج ، الشربيني ( ١٤٩/٣ ) ، حاشيتي القليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي ( ۲۲۲/۳ ، ۲۲۳ ) ، المغني ( ٤۰۰/۹ ، ٤۰۱ ) ، المبدع ، ابن مفلح (۲۳/۷ ) ، الإنصاف ، المرداوي ) ٥٨/٨ ) . (۲) انظر : المغني ( ٤٠٣/٩ ) ، وإلحاق الجد بالأب في الإجبار هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية ضعيفة عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام . انظـ : مجموع الفتاوى ( ٥٧/٣٢ ) ، الاختيارات الفقهية ( ٢٠٤ ) . وانظر : تبيين الحقائق ، الزيلعي ( ۱۲۱/۲ ) ، حاشية ابن عابدين ( ٦٦/٣ ) ، الروضة ، النووي ( ٥٣/٧ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ١٤٧/١ ) ، مغني المحتاج ( ١٤٩/٣ ) ، الإنصاف ، المرداوي ( ٥٧/٨ ) وخالف في ذلك المالكية والحنابلة في المشهور عندهم . انظـ الكافي ، ابن عبدالبر ( ٤٣٣/١ ) ، حاشية الرهوني ( ۲۰۱/۳ ) ، الإنصاف ( ٥٧/٨ ) ، كشاف القناع ( ٤٢/٥ ). (٣) المغني ( ٩ / ٤٠٠ ، ٤٠١ ) ، وانظر : الإنصاف ( ٥٨/٨ ) . (٤) انظر : المبدع ، ابن مفلح ) ۲۳/۷ ) ، تحفة المحتاج ، الهيتمي ( ٢٤٣/٧ ) .
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.