٤٦٠
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
والفرق بين الإجبار والإكراه : أن الإجبار يكون من الشخص الذي له
ولاية شرعية في حمل الغير على فعل مشروع ، أما الإكراه فيكون من ذي
قوة على تنفيذ ما توعد به في سبيل حمل الغير على فعل غير مشروع
(1)
والإجبار في الشرع له حالتان (۲)
الحالة الأولى :
:
أن يكون من الشارع دون أن يكون لأحد من الأفراد إرادة فيه ؛ بـــــــل يلتزمون بالتنفيذ ديانةً وقضاءً ، وذلك كأحكام الإرث ، حيث يلتزم كـــــل
(۳)
وارث بها جبرًا عنه ، وهذه الحالة ليست مرادة هنا
الحالة الثانية :
أن يكون الإجبار حقا مخوّلاً من الشارع لأفراد مخصوصين ، كولي الأمر
والقاضي ، وولي النكاح - كما في هذا الضابط ـ ، تحقيقا لمصالح
.
-
مخصوصة في حدود معينة، وهذا النوع من الإجبار هو المراد في هذا الضابط.
) ، الكليات ، الكفوي ( ٤٩ ) ، أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى شلـ
، ( ۳۵) .(٢٧٥)
وورد في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم : ( لم نقف للفقهاء على تعريف خاص للإجبار ، والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا اللفظ لا يخرج ن المعنى اللغوي )
. ( ۳۱۱/۱)
(۱) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي ( ۳۳۹/۲ ) . (۲) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٣١٢/١ ) . (۳) لقوله تعالى : ( لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) ، سورة النساء ، آية ( ۷ ) ، أي مقطوعا ، لابد
أن
لهم من يحوزوه انظر : مدارك التنزيل ، النسفي ( ۳۰۹/۱ ) ، روح المعاني ، الآلوسي ( ٤٢٢/٢ ) .
ص ٤٦٠