القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٦٠

٤٦٠ الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح والفرق بين الإجبار والإكراه : أن الإجبار يكون من الشخص الذي له ولاية شرعية في حمل الغير على فعل مشروع ، أما الإكراه فيكون من ذي قوة على تنفيذ ما توعد به في سبيل حمل الغير على فعل غير مشروع (1) والإجبار في الشرع له حالتان (۲) الحالة الأولى : : أن يكون من الشارع دون أن يكون لأحد من الأفراد إرادة فيه ؛ بـــــــل يلتزمون بالتنفيذ ديانةً وقضاءً ، وذلك كأحكام الإرث ، حيث يلتزم كـــــل (۳) وارث بها جبرًا عنه ، وهذه الحالة ليست مرادة هنا الحالة الثانية : أن يكون الإجبار حقا مخوّلاً من الشارع لأفراد مخصوصين ، كولي الأمر والقاضي ، وولي النكاح - كما في هذا الضابط ـ ، تحقيقا لمصالح . - مخصوصة في حدود معينة، وهذا النوع من الإجبار هو المراد في هذا الضابط. ) ، الكليات ، الكفوي ( ٤٩ ) ، أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى شلـ ، ( ۳۵) .(٢٧٥) وورد في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم : ( لم نقف للفقهاء على تعريف خاص للإجبار ، والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا اللفظ لا يخرج ن المعنى اللغوي ) . ( ۳۱۱/۱) (۱) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي ( ۳۳۹/۲ ) . (۲) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٣١٢/١ ) . (۳) لقوله تعالى : ( لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) ، سورة النساء ، آية ( ۷ ) ، أي مقطوعا ، لابد أن لهم من يحوزوه انظر : مدارك التنزيل ، النسفي ( ۳۰۹/۱ ) ، روح المعاني ، الآلوسي ( ٤٢٢/٢ ) .
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.