٤٤٦
الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة
تطليق الزوجة ، فهو شرط باطل ، لمنافاته مقتضى العقد (۱)
الوجه الثالث : في أثر كل منهما :
الفسخ لا ينقص به عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج ،
بخلاف الطلاق (۲)
إذا تبين ذلك فإن جميع فرق النكاح فسوخ ، إلا الموت والطلاق – كما
-
سبق - ، ويلحق بالطلاق الإيلاء ، وفرقة الحكمين عند الشقاق (۳) أما الإيلاء ، فلأن الله تعالى جعل المولي بين خيرتين ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولم يذكر فسخا (٤) ، قال تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عليم (6)
وأما فرقة الحكمين ، فهي طلاق ، لأن الفسخ للحاكم ، والحكم ليس
حاكما أصليا (٦)
من ذلك كله يتبين أن من فوائد فسخ النكاح أنه لا ينقص بــــــه عــــدد
(۱) انظر : : مجموع الفتاوى ( ١٦٩/٣٢ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٦/٣٢ ) . (۳) هذه أنواع من الطلاق ، إلا أنّ ما يميّزها هو أن إيقاع الطلاق فيها لا يشترط فيه رضا الزوج ولا اختياره . انظر : بدائع الفوائد ) ٢١/٤ ) ، التلخيص ، ابن القاص ( ٥٠٨ ) ، المجموع المذهب ( ق ٢/٣٥٦ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ق ١٢٦ /أ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٨٤ ) . (٤) انظر : تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ( ٢٧٥/١ ) ، فتح القدير ، الشوكاني ( ٢٣٣/١ ) . (٥) سورة البقرة ، الآيات ( ٢٢٦ ، ٢٢٧ ) .
•
(٦) انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ٢٥٠ ) .
ص ٤٤٦