القاعدة الرابعة : كل فرقة مباينة ليست من الطلقات الثلاث
٤٤٥
أساسه لما ترتبت تلك الآثار .
وأما فرقتا الفسخ والطلاق، فقبل بيان حكمهما، يحسن توضيح الفرق
بينهما ، إذ هما يفترقان من ثلاثة أوجه
(۱)
الوجه الأول : في حقيقة كل منهما :
(۲)
فالفسخ ، نقض للعقد من أساسه مع زوال الحل وذلك فور وقوعه ، وعدم ثبوت حق الرجعة فيه (٢) . أما الطلاق فهو إنهاء للعقد الصحيح ، ولا يزول الحل إلا بعد البينونة ، سواء أكانت بينونة صغرى أو كبرى .
الوجه الثاني : في سبب كلّ منهما :
فالفسخ إما أن يكون بسبب وجود حالات طارئة منافية للعقد ، أو
حالات مقارنة تمنع لزومه
فمثال الأول : ردّة الزوجين أو أحدهما (۳).
ومثال الثاني : خيار أحد الزوجين إذا لم يف الآخر بالشروط المشترطـــة عليه حين العقد والتي لا تنافي مقتضاه ، كمن شرط عليه ألا يخرج زوجتـــ من بين أهلها ، أو لا ينقلها من بلدها (٤) أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم ، وهو أثر من آثار النكاح التي قرّرها الشرع (٥) ، حتى أن النكاح لو عقد ، حتى أن النكاح لو عقد مع اشتراط عدم
(۱) انظر : الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ( ۲۷۷ - ۲۷۹ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ( ٣٤٨/٧ ، ٣٤٩ )
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٩/٣٢ ، ٣٠٥ ) .
(۳) انظر : المغني ( ١٥٩/٩ ، ١٦٤ )
•
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ) ١٦١/٣٢ ، ١٦٥ ) ، المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٢٣/٢ ) . (٥) انظر : المنثور ، الزركشي ( ٢٤/٣ ) .
ص ٤٤٥