القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٤٥

القاعدة الرابعة : كل فرقة مباينة ليست من الطلقات الثلاث ٤٤٥ أساسه لما ترتبت تلك الآثار . وأما فرقتا الفسخ والطلاق، فقبل بيان حكمهما، يحسن توضيح الفرق بينهما ، إذ هما يفترقان من ثلاثة أوجه (۱) الوجه الأول : في حقيقة كل منهما : (۲) فالفسخ ، نقض للعقد من أساسه مع زوال الحل وذلك فور وقوعه ، وعدم ثبوت حق الرجعة فيه (٢) . أما الطلاق فهو إنهاء للعقد الصحيح ، ولا يزول الحل إلا بعد البينونة ، سواء أكانت بينونة صغرى أو كبرى . الوجه الثاني : في سبب كلّ منهما : فالفسخ إما أن يكون بسبب وجود حالات طارئة منافية للعقد ، أو حالات مقارنة تمنع لزومه فمثال الأول : ردّة الزوجين أو أحدهما (۳). ومثال الثاني : خيار أحد الزوجين إذا لم يف الآخر بالشروط المشترطـــة عليه حين العقد والتي لا تنافي مقتضاه ، كمن شرط عليه ألا يخرج زوجتـــ من بين أهلها ، أو لا ينقلها من بلدها (٤) أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم ، وهو أثر من آثار النكاح التي قرّرها الشرع (٥) ، حتى أن النكاح لو عقد ، حتى أن النكاح لو عقد مع اشتراط عدم (۱) انظر : الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة ( ۲۷۷ - ۲۷۹ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي ( ٣٤٨/٧ ، ٣٤٩ ) (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٩/٣٢ ، ٣٠٥ ) . (۳) انظر : المغني ( ١٥٩/٩ ، ١٦٤ ) • (٤) انظر : مجموع الفتاوى ) ١٦١/٣٢ ، ١٦٥ ) ، المحرر ، المجد ابن تيمية ( ٢٣/٢ ) . (٥) انظر : المنثور ، الزركشي ( ٢٤/٣ ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.