٤٤٢
الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة
(1)
قهرا بغير حق سواء أكان زوجة أم أجنبيًا ــ فإنَّه يلزمه ضمان ذلـــك للزوج بالمهر المسمى ، لأنه المدفوع في الدخول ، ويستوي في ذلك ما لــــــو كان إخراج البضع قبل الدخول أو بعده
دليل القاعدة :
(۲)
قوله تعالى : ( ومقوا ما أنفقتم وليستلوا ما أملوا عليكم حكم الله يحكم بينكم وَسَتَلُوا وَلْيَسْتَلُوا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
(۳)
.
وبين وجه الدلالة الإمام ابن القيم – رحمه الله - رحمه الله ـ بقوله : « إِنَّ الله أم أمــــــر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم ، ويسأل الكفار مهور نسائهم اللاتي هاجرن وأسلمن ، ولولا أن خروج البضع متقوّم لم يكن لأحد الفريقين علـــى
الآخر مهرا » (٤)
فروع على القاعدة :
هما
۱ ـــ إذا شهد شهود على رجل أَنه طلق امرأته ، فتم التفريق بينـ عملاً بموجب شهادتهم ، ثم رجعوا عن الشهادة ، فإن كان رجوعهم قبل الدخول ، فعلى الزوج نصف المهر ، ويرجع به على الشهود ، وذلك لأن
(۱) هذا القيد يحترز به عما إذا طلّق الحاكم على الزوج في حال الإعسار بالنفقة ، وذلك لأن الشارع إنما ملکه البضع بالمعروف ، فإذا لم يستمتع بالمعروف أخرجه عنه الشارع .
انظر : بدائع الفوائد ( ١٤٤/٣ ) ، الفروق ، القرافي ) ١٤٥/٣ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ٥٧٨/٢٠ ، ٥٧٩ ) ، بدائع الفوائد ( ١٤٥/٣، ١٤٦ ) ،
القواعد ، ابن رجب ( ٣٥٥ ) . (۳) سورة الممتحنة ، آية ( ١٠ ) .
(٤) بدائع الفوائد ( ١٤٣/٣ ) ، وانظر : زاد المعاد ( ١٤٠/٣ ) ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، الشيخ عبدالرحمن السعدي ( ٧٩٥ ) .
ص ٤٤٢