القاعدة الثالثة : خروج البضع من ملك الزوج متقوم
٤٤١
لو شرط نفي المهر فإنّ النكاح يكون باطلاً ، لأنّ « الفـــــروج لا تستباح
(1)
إلا بالمهور » وكما أن البضع متقوّم في الدخول ، فهو كذلك متقوم في الخروج من ملك الزوج ، فيغرم المخرج له قهراً بغير حق من ملك الزوج المـــر الـــذي
(٤)
(۲)
دفعه الزوج ، إن كان ذلك بعد الدخول ، أو نصفه إن كان قبل الدخول ولا يعترض على ذلك بما لو قتلت الزوجة نفسها أو قتلها أجنبي ، فإنّ الزوج لا يستحق العوض عن مهرها (۳) ، وذلك لأنّ « النكاح معقود على مدة الحياة فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضى أمده ، فلا يجب للزوج شيء بعد ذلك ، كما لو ماتت » ولا يُعترض على ذلك - أيضا - بما لو وطئت الزوجة بشبهة أو مكرهة ، فالمهر لها دون الزوج (٥) ، لأنّ «الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به و لم يملكه ليعاوض عليه ، فإذا حصل لها بوطء الشبهة عوض كان لها ، لأن عقد النكا اح لم يقتض ملك الزوج المعاوضة عن بضع امرأته ، فصار ما
يحصل لها بجناية الواطئ بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجنايات » (٦) وصفوة القول : أنّ كلّ من تسبب في إخراج البضع من ملك الزوج
(۱) مجموع الفتاوى ( ٣٤٤/٢٩ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤ / ١٢٦ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۰/ ٥۷۸ ، ٥٧٩ ) ، بدائع الفوائد ( ١٤٥/٣ ، ١٤٦ ) . (۳) انظر : المغني ( ۲۸۱/۱۰ ) .
(٤) هذا الجواب لشيخ الإسلام نقله ابن القيم في بدائع الفوائد ( ١٤٤/٣ ) ، وانظر : المنشور ، الزركشي ( ٢٤/٣ ) .
(٥) انظر : المغني ( ۲۸۱/۱۰ )
(٦) هذا الجواب للشيخ نقله ابن القيم في بدائع الفوائد ( ١٤٤/٣ )
ص ٤٤١