٤٠٢
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
وحديث ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهما - أيضًا : أَنَّ رَسُولَ اللـ اللهِ ،
.
نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (۱)
وجه الدلالة : أن
الثمر قبل أن يبدو صلاحه محرّم للحديث الثاني ، بيع
وبيعه تبعًا للنخل جائز إذا شرطه المشتري للحديث الأول ، فجاز
قبل بدو صلاحه تبعا لغيره ولم يجز بيعه استقلالاً .
.
قال الشيخ - - رحمه الله - : ( وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبـ
—
بيع
بالنص والإجماع ، وهو ثمر لم يبد صلاحه ، فجاز بيعه تبعًا لغيره » (٢)
الثمر
جاز
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : « والجمع : « والجمع بين حديث التأبير
وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل ، بأن الثمرة في بي النخيل تابعة للنخل ، وفي حديث النهي مستقلة » (۳)
فروع على القاعدة :
،
١ - لا يجوز إفراد الحمل بالبيع لجهالته ، ويجوز بيع الحيوان الحامل ؛ لأن الحمل تابع لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً (٤)
=
٢ ـ لا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء ، فلو شهدن بالولادة على
ومسلم ، في : ٢١ - كتاب البيوع ، ١٥ – باب بيع النخل عليها تمر ، حديث ( ١٥٤٣ ) . (1) أخرجه البخاري ، في مواضع ، منها : ٢٤ - كتاب الزكاة ، ٥٨ ــ باب من باع ثماره أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره ، حديـ ث ( ١٤٨٦ ) ، الثمار قبل بدو صلاحها ، حديث ( ٢١٩٤ ) . ومسلم ، في : ٢١ كتاب البيوع ، ١٣ ــ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،
-
٣٤
كتاب البيوع ، ٨٥
حديث ( ١٥٣٤ ) .
·
-
باب بيع
(۲) مجموع الفتاوى ( ٤٨٠/٢٩ ) .
(۳) فتح الباري ( ٤٧١/٤ ) .
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤٨٣/٢٩ ) ، كشاف القناع ( ١٦٦/٣ ) .
ص ٤٠٢