القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٠٢

٤٠٢ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب وحديث ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهما - أيضًا : أَنَّ رَسُولَ اللـ اللهِ ، . نَهَى عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (۱) وجه الدلالة : أن الثمر قبل أن يبدو صلاحه محرّم للحديث الثاني ، بيع وبيعه تبعًا للنخل جائز إذا شرطه المشتري للحديث الأول ، فجاز قبل بدو صلاحه تبعا لغيره ولم يجز بيعه استقلالاً . . قال الشيخ - - رحمه الله - : ( وإذا اشترط المبتاع الثمر المؤبـ — بيع بالنص والإجماع ، وهو ثمر لم يبد صلاحه ، فجاز بيعه تبعًا لغيره » (٢) الثمر جاز وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : « والجمع : « والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل ، بأن الثمرة في بي النخيل تابعة للنخل ، وفي حديث النهي مستقلة » (۳) فروع على القاعدة : ، ١ - لا يجوز إفراد الحمل بالبيع لجهالته ، ويجوز بيع الحيوان الحامل ؛ لأن الحمل تابع لأمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً (٤) = ٢ ـ لا يثبت النسب بشهادة النساء ابتداء ، فلو شهدن بالولادة على ومسلم ، في : ٢١ - كتاب البيوع ، ١٥ – باب بيع النخل عليها تمر ، حديث ( ١٥٤٣ ) . (1) أخرجه البخاري ، في مواضع ، منها : ٢٤ - كتاب الزكاة ، ٥٨ ــ باب من باع ثماره أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره ، حديـ ث ( ١٤٨٦ ) ، الثمار قبل بدو صلاحها ، حديث ( ٢١٩٤ ) . ومسلم ، في : ٢١ كتاب البيوع ، ١٣ ــ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، - ٣٤ كتاب البيوع ، ٨٥ حديث ( ١٥٣٤ ) . · - باب بيع (۲) مجموع الفتاوى ( ٤٨٠/٢٩ ) . (۳) فتح الباري ( ٤٧١/٤ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤٨٣/٢٩ ) ، كشاف القناع ( ١٦٦/٣ ) .
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.