القاعدة التاسعة والثلاثون : يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلال
على العموم والشمول . وأما بقية الألفاظ ففيها إطناب لا يتناسب مع
يطلب من
القاعدة
من إيجاز .
٤٠١
واللفظ المختار أجود صياغة من اللفظ المقتبس من كلام شيخ الإسلام . رحمه الله - ، لأن الثبوت فيه معنى الدوام والاستقرار (۱) ، وهو أقــــوى من مجرد الدخول .
-
ويعتذر للشيخ - رحمه الله - أنه لم يعمد إلى إيراد هذا اللفظ
-
كقاعدة ابتداء ، وإنما ذلك منتزع من ثنايا كلامه ، وفرق بين من يقصد وضع القاعدة ابتداء وبين من يذكرها في أثناء كلامه عرضا والمراد بالقاعدة : أن المسائل التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها ، فلو انفردت لأخذت حكمًا آخر مستقلاً ، لذلك يتساهل في التوابع بما لا
يتساهل في المحل الأصلي (٢) .
دليل القاعدة :
يستدل للقاعدة بمجموع الدليلين التاليين :
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ (۳)، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » (٤) .
(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۳۹۹/۱ ) ، المصباح المنير ( ٨٠/١ ) .
(۲) انظر : القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ١٠٤ ) .
(۳) التأبير : التلقيح ، وزرع موبر ، أي ملقح
·
انظر: غريب الحديث، الهروي (۳۴۹/۱ (۳۵۰)، مشارق الأنوار، القاضي عياض (١٢/١). (٤) أخرجه البخاري ، في : ٣٤ - كتاب البيوع ، ۹۰ ـ باب من باع نخلا قد أبرت ، أو أرضا مزروعة ، أو بإجارة ، حديث ( ٢٢٠٤ ) .
ص ٤٠١