القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٠١

القاعدة التاسعة والثلاثون : يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلال على العموم والشمول . وأما بقية الألفاظ ففيها إطناب لا يتناسب مع يطلب من القاعدة من إيجاز . ٤٠١ واللفظ المختار أجود صياغة من اللفظ المقتبس من كلام شيخ الإسلام . رحمه الله - ، لأن الثبوت فيه معنى الدوام والاستقرار (۱) ، وهو أقــــوى من مجرد الدخول . - ويعتذر للشيخ - رحمه الله - أنه لم يعمد إلى إيراد هذا اللفظ - كقاعدة ابتداء ، وإنما ذلك منتزع من ثنايا كلامه ، وفرق بين من يقصد وضع القاعدة ابتداء وبين من يذكرها في أثناء كلامه عرضا والمراد بالقاعدة : أن المسائل التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها ، فلو انفردت لأخذت حكمًا آخر مستقلاً ، لذلك يتساهل في التوابع بما لا يتساهل في المحل الأصلي (٢) . دليل القاعدة : يستدل للقاعدة بمجموع الدليلين التاليين : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ (۳)، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » (٤) . (۱) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ۳۹۹/۱ ) ، المصباح المنير ( ٨٠/١ ) . (۲) انظر : القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ١٠٤ ) . (۳) التأبير : التلقيح ، وزرع موبر ، أي ملقح · انظر: غريب الحديث، الهروي (۳۴۹/۱ (۳۵۰)، مشارق الأنوار، القاضي عياض (١٢/١). (٤) أخرجه البخاري ، في : ٣٤ - كتاب البيوع ، ۹۰ ـ باب من باع نخلا قد أبرت ، أو أرضا مزروعة ، أو بإجارة ، حديث ( ٢٢٠٤ ) .
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.