القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من ا الأبواب منوية في وجه آخر. ووجه الاستحالة : أنَّه لا يمكن الجمع بين المعنيين وتنفيذهما جميعًا ؛ لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع عموم ، فصرف إلى ما هو صريح فيه (١) فروع على القاعدة : 1 ۱ ـ لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع المضاف إلى الأعيان ، لأن لفظ البيع صریح نافذ في بابه ، فلا يكون كناية في الإجارة (٢) ٢ - ألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة نافذة في الخلع، فلا تكون كناية في الطلاق، وبناء على ذلك لا يكون الخلع طلاقا (۳) ٣ ــــ إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقاً؛ لأن هذا اللفظ صريح نافذ في الظهار، فلم يكن كناية في الطلاق (٤) — • ٤ ـ لو قال : أنتِ عليَّ حرام ، ناويًا بذلك الطلاق ، لم يقع ؛ لأن لفظ الحرام صريح نافذ في الظهار، فلم يكن كناية في الطلاق (٥) (۱) انظر : الوسيط ، الغزالي ( ٣٧٦/٥ ) ، العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٥١٧/٨ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ٢٤٩/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ٥٢١ ) . (۲) انظر : المنثور ، الزركشي ( ۳۱۱/۲ ) ، الإنصاف ، المرداوي (٤/٦ ) ، تصحيح الفروع ، المرداوي أيضا (٤٢٠/٤ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٥/٣٢ ، ٣٠٩ ) ( ١٥٦/٣٣ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩٥/٣٢ ، ٣٠٩ ) ( ٣٣ / ٧٤ ) ، المغني ( ٤٠٠/١٠ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٩٥/٣٢ ) ( ٧٤/٣٣ ، ١٦٠ ) ، المغني ( ٣٩٩/١٠ ) . واستثني الزركشي إحدى عشرة مسألة من هذه القاعدة . انظر : المنثور ( ۳۱۱/۲ ) . وقد تعقبه السيوطي في بعض هذه المسائل في الأشباه والنظائر ( ٤٩٢ ) ، وكذلك رد الخطيب الشربيني على بعضها في مغني المحتاج ( ٢٣٦/٣ ) .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.