-
القاعدة الخامسة والثلاثون : اللفظ إذا كان صريحًا في باب ووجد نغاذا لم يكن كناية في غيره ۳۷۷
طلاقا؛ لأن لفظ « حرّة » صريح في إزالة قيد الملك ، لكنه ـ في هذا المثال
لم يجد نفاذا
―
في بابه وهو إزالة قيد الملك ؛ لأن الزوج لا يملك زوجته
ملك الرقيق ، فجُعِل كناية في الطلاق
(1)
والحاصل : أنّ اللفظ إذا كان مستعملاً في الدلالة الصريحة على معنى في باب من أبواب الفقه ، وأمكن تنفيذه صريحا في بابه في جميع الأحوال ، فإنَّه لا يكون كناية ولا صريحا إذا استعمل في غير بابه مراعاة لقوة الصراحة
أدلة القاعدة :
يمكن أن يستدل للقاعدة بالأدلة العقلية التالية :
1
۱ - استعمال اللفظ الصريح في بابه من قبيل الحقيقة ، واستعماله في
(۲)
غیر بابه على سبيل الكناية مجاز ، والأصل في الكلام الحقيقة (۳) ٢ ــ اللفظ إذا كان صريحًا في موضع ، فإنَّه لا يكون صريحا ولا كناية في موضع آخر ؛ لأنه مع الصراحة ووجود النفاذ عامل عمله لا سبيل إلى دفعه وإبطاله ، وإذا كان كذلك فيستحيل أن يكون كناية
.
(۱) انظر : القواعد ، المقري ( ق ١/٦٠ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ) ٤٥٣/٢ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ٢٥١/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ٥٢٢ ) ، القواعد ، الحصني ( ١ / ٤٠٠ ) . (۲) الكناية عند أكثر البيانيين نوع من أنواع المجاز ، ولم يخالف في ذلك إلا قلة انظر : الكشاف ، الزمخشري ) ۳۷۲/۱ ) ، المثل السائر ، ابن الأثير ( ٨٤/٢ ) ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ، العلوي ( ٣٧٥/١ ) . عند علماء الأصول حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد به لازم المعنى ، ومحاز إن لم يرد به المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم، وفي المسألة أقوال أخرى . انظر : البحر المحيط ، الزركشي ( ٢٥١/٢ ) ، شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ۱۹۹/۱)، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( ۳۳۳/۱ ) .
وهي
(۳) انظر : المجموع المذهب ، العلائي ) ٤٥٢/٢ ) ، القواعد ، الحصني ( ۳۹۸/۱ ) .
ص ٣٧٧