القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا » (۱) وجه الدلالة : أن العرف قد دلّ على أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يمكن إدخال ضرة عليها ، فجعل النبي هذا العرف بمنزلة المشترط لفظا في العقد ، يملك المشترط الفسخ لفواته ، فقال : « إِلَّا أَنْ يُحِبُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَن يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ قال الإمام ابن القيم . بعد ذكر هذا الحديث فيؤخذ من هذا أن — << • : سواء المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا ، وأن عدمه . عدمه يملك الفسخ لمشترطه . . فلـــــو كانت أي الزوجة - ممن يعلم أنها لا تمكّن إدخال الضرة عليها عـــــــادة لشرفها وحسبها وجلالتها ، كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظاً وعلى هذا فسيدة نساء العالمين ، وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا » (٢) فروع على القاعدة : 1 ۱ ـ إذا أطلقت الدراهم أو الدنانير في عقد بيع أو نكاح أو صلح أو غير ذلك ، انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين والسليم من العيوب ، لأنه هو المعروف ، وكان هذا بمنزلة المشترط في العقد (۳) ٢ ـ لو فرض أن من عادة بعض النَّاس أنهم لا يخرجون نساءهم مـ ديارهم أو لا يمكنون من إدخال ضرة عليهن ، واستمرت بذلك عــــــادتهم ، (۱) الحديث أخرجه البخاري ، في : ٦٢ - كتاب فضائل الصحابة ، ١٦ باب ذكر أصهار النبي ، حديث ( ۳۷۲۹ ) . --- - ومسلم ، واللفظ له ، في : ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ، ١٥ باب من فضائل - فاطمة - رضي عنها ، حديث ( ٢٤٤٩ ) . (۲) زاد المعاد ( ١١٨/٥ ) ( بتصرف ) (۳) انظر : بیان الدليل ( ٥٣١ ) .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.